تنمية التجارة الداخلية: حزمة خدمات للسجل التجاري إلكترونيا

أكد إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه من المقرر التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجارى من خلال ماكينات إلكترونية فى الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة. 

وأضاف أن تلك الخدمات تشمل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التى تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك فى إطار توجه الدولة بالتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات. 

وأعلن عشماوى عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمى من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التى تقدم بمكاتب السجل التجارى. 

موضحًا أن كافة تلك التيسيرات يستفيد منها أصحاب النشاط الصناعى وأنشطة الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية. 

وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " يتبع جهـــاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلًا من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن. 

ومن المقرر إرسال مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية إلى مجلس الوزراء.