دعارة "أون لاين".. تطبيقات إلكترونية تحض على الفجور.. والمراهقون أبرز ضحاياها.. طالبة جامعة القاهرة تفضح المسكوت عنه في عالم "تجار الفلورز"

في الوقت الذي تسابق الدولة فيروس كورونا للحد من انتشاره، باتخاذ اجراءات احترازية وفرض حظر التجوال ومنع التجمعات وغيرها من الإجراءات.. ظهر الجانب الآخر انتعاش في سوق التطبيقات الاجتماعية مثل التيك توك ولايكى وغيرها التي تتسبب في نشر الانحلال الأخلاقى والتحريض على الفسق والفجور.

حنين حسام

وكان آخرها قضية الطالبة حنين حسام المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وأمر النائب العام بحبسها؛ التي كشفت النقاب عن حجم المخاطر الإلكترونية التي تهدد المجتمع... ترى كيف تحمى أجهزة الأمن المواطنين من التطبيقات المشبوهة وآليات المواجهة وغيرها من التساؤلات نجيب عنها مع خبراء ومصادر أمنية.

الوباء الإلكتروني

 في البداية قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن خطورة تلك الظاهرة: "في الحقيقة انتشار الوباء الإلكتروني أكثر خطوره على المجتمع من وباء فيروس كورونا، خصوصا في ظل الزيادة المطردة لاستخدام مواقع مثل "التيك توك" و"لايكي" وغيرها.

والظاهر يكون خلق نوع من التنافس في الإبداع، ولكن واقع الأمر هذه المواقع امتلأت وتخصصت في خلق حالة من التنافس بين فيديوهات المستخدمين، في حالات الانفلات الأخلاقي والإباحية والكثير من الأفعال غير المشروعة بمقابل مادي لكل من يحقق نسب مشاهدة عالية، الأمر الذي دفع المستخدمين خاصة من فئة الشباب من الجنسين إلى التنافس للحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية، بمزيد من التنازلات على حساب الأخلاق والقيم والاحترام والوطنية".

وأوضح الرشيدى أن واقعة الطالبة الجامعية حنين حسام كشفت النقاب عن حجم المخاطر الإلكترونية التي تواجه المجتمع بشكل غير مسبوق، وبث فيديوهات تتضمن الكثير من المخالفات الأخلاقية والقانونية والإدارية، مشيرا إلى أن أهم المخاطر تنحصر في الغزو الفكري والثقافي بأخلاقيات وسلوكيات تتنافي مع طبيعة مجتمعاتنا، والتسبب في الإصابة بأمراض نفسية متنوعة.

فضلا عن إحداث خلل أسري في غاية الخطورة، والتعرض لاختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لكل بيانات ومعلومات المستخدم وإمكانية ابتزازه ماديا أو جسديا أو معنويا لاحقا، وقال الرشيدي، إن مصر تمتلك نظاما ممتازا يتم به مكافحة الجرائم الإلكترونية.

نشر الفسق والفجور

مشيرا إلى أن جرائم القتل والسرقة والخطف ونشر الفسق والفجور عن طريق الإنترنت انتشرت في العالم كله بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن خط الدفاع الأول من تلك الجرائم يأتي عن طريق التوعية المجتمعية، مطالبًا بوجود مادة أساسية في المدارس تختص بالتربية التكنولوجية في ظل الجرائم الإلكترونية المتزايدة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية يمكنها متابعة الصفحات والمواقع العامة على شبكة الإنترنت، وإذا ارتابت في إحداها، تبدأ في مراقبتها عن كثب، وجمع الأدلة التي تثبت قيامها بجريمة ما، ثم تعرضها على النيابة العامة التي تصرح بضبط القائمين عليها، بعد ذلك تتم مخاطبة مزودى خدمة الإنترنت في مصر وهى شركات المحمول والإنترنت الأرضى.

وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، للبدء فورا في تتبع تلك الحسابات تكنولوجيا، والتعرف على (ip) الجهاز أو الأجهزة المستخدمة وتحديد أماكنها على وجه الدقة، ثم تقوم مأمورية خاصة بضبط تلك الأجهزة والقائمين عليها.

الملاحقة الأمنية

ثم تأتى الخطوة الأخيرة وهى إغلاق الموقع أو الصفحة نهائيا بعد الحصول على كافة الأدلة والمعلومات الموجودة به.

واستطرد الخبير الأمني قائلا: "القانون الحالي يحمل عقوبات كافية لمكافحة كافة صور وأنماط الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (ق١٧٥لسنة ٢٠١٨) كما تقوم إدارة تكنولوجيا المعلومات بتلقي بلاغات المواطنين ضحايا الجرائم التكنولوجية بمقر الإدارة أو عن طريق الخط الساخن ١٠٨.

بالإضافة إلى رصد الأنشطة الإجرامية غير المشروعة وغير الآمنة التي تبث عبر الشبكة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وضبط مرتكبيها طبقا للإجراءات القانونية وتقديمهم للمحاكمة".

الاستخدام الآمن 

وفى سياق متصل أكد مصدر أمني مسئول، حرص أجهزة وزارة الداخلية على نشر ثقافة الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتوعية المواطنين بوسائل النصب الإلكترونى، وكيفية التسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة آمنة، وتجنب مخاطر الجريمة الإلكترونية بكافة صورها للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تهتم به أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة ، لاسيما المستحدثة منها وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع في مغبتها.

وأشار المصدر إلى تنظيم قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفترة الماضية عددا من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وطلاب الجامعات والمدارس، ومن بينها تطبيق الألعاب الإلكترونية التي كانت تحرض على القتل والانتحار.

استراتجية المواجهة

وأردف المصدر: إن منظومة العمل اعتمدت على إستراتيجية تتوافق مع كافة المتغيرات، أبرز ملامحها ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية، وحصر ومتابعة مقاهي الإنترنت ووضع الضوابط لها، لتسجيل بيانات مستخدمي الشبكة العالمية وإعداد قاعدة بيانات لخدمة أغراض المتابعة.

كما شملت خطة العمل؛ إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بالوزارة ، وإعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة، وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك، وإعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.

رصد ومراقبة

وعن طرق مواجهة هذا النوع من الجرائم "التيك توك" و"لايكى" أكد المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية، أدركت خطورة مواقع وصفحات الإنترنت التي تحرض على نشر الفسق والفجور والأعمال المخالفة للآداب العامة.

لذلك خصصت فرقا أمنية تضم ضباطا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الآداب وقطاع الأمن العام، لمتابعة ورصد تلك المواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتكنولوجية لمعرفة القائمين عليها وتحديد أماكنهم ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة مثل قضية الفيديوهات الجنسية التي انتشرت للعديد من المشاهير وكذلك قضية حنين حسام.

وأضاف المصدر أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع عدة جهات بالدولة من بينها وزارة الاتصالات، لتتبع الصفحات والتطبيقات، ويتم إغلاق عشرات الصفحات المخالفة للآداب شهريًا ، بعد التحفظ على الأدلة الإلكترونية التي تثبت وقوع الجريمة، تمهيدا لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية

بدوره قال الخبير القانونى محمد رشوان: إنه وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له.

وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" أما المادة 14 من ذات القانون فتنص على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

نقلًا عن العدد الورقي...