صندوق النقد الدولى يناقش طلب مصر للحصول على قرض.. الإثنين المقبل

يبحث صندوق النقد الدولى الاثنين المقبل طلب مصر الحصول على قرض ضمن آلية التمويل السريع ، حيث طلب مصر على جدول اجتماعات اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين .

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، قد أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.

وقد توقع معهد التمويل الدولي، أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وكانت مصر قد طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار، والثاني وفقاً لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليارات دولار. من جهة أخرى، كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية. يعتبر الطلب الجديد لمصر أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقد شهد الاحتياطى النقدى لمصر تراجع بقيمة 8 مليار دولار، ليهبط من 45 إلى 37.3 مليار دولار خلال شهر ابريل  ، وكذلك تراجع حاد فى إيرادات القطاع السياحى، ووقف حركة الطيران،  لذلك تلجأ الدولة لتعزيز احتياطى النقد لديها عبر هذا التمويل. وقد شهد الاقتصاد العالمى اضطرابات عدة نتيجة تفشى فيروس كورونا، خلال الشهرين الماضيين، والاقتصاد المصرى لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، وشهدت عدة قطاعات مشكلات واضحة، نتيجة الإغلاق الجزئى، مثل قطاع السياحة والذى تشير التوقعات إلى خسارة تتجاوز الـ 3 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لإنقاذ هذا القطاع، بإتاحة تمويلات عاجلة له بالمليارات، وكذلك تأجيل سداد المستحقات عليه، من أجل الوقوف بجانب هذا القطاع الحيوى الذى يوفر ملايين من فرص العمل، ولمنع حدوث أزمة كبيرة تدفع فى اتجاه تسريح العمالة، وهو ما تطلب توفير وسيلة تمويل لمثل هذه الإجراءات.