وزير التموين يستعرض تفاصيل إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الإقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها ، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها.
وأكد أن قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية منوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد.
وزير التموين: إنشاء سجل تجاري موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا
وأضاف المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القانون يلزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية ، وتجــــديده ، وكـذلك إدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المُعد لذلـــك بالجهاز بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانوناً ، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.
