"الدستورية العليا": الجمعية العمومية للشركات صاحبة قرار توزيع الأرباح على العاملين

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي أن اختصاص الجمعية العامة للشركات بتقرير توزيع الأرباح على العاملين بها يوافق أحكام الدستور.

وانتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى رقم 8 لسنة 38 قضائية "دستورية". 

وقالت المحكمة إن الحقوق التي ضَمِنَها الدستور والقانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التى ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونهــــا بغير جهــــــــد منهم يقارنهــــا ويعادلهــــا، ولا يكــــون الطريــــق إليها إلا العمل وحده، الذى أعلى الدستور فى المادتين (12، 13) من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له.

ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التى يتوخاها النظام الاقتصادى، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيــــقًا للتــــوازن بين الدخول والتقريب فيما بينهــــا، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.

الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون ضريبة المبيعات

وأضافت المحكمة أن الجمعية العامة للشركات تُعد هى السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التى يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن استحقــــــــــاق العاملين - والمساهمين أيضًا - لنصيب فى الأرباح السنوية التى تحققها الشركة، لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لهذه الأرباح والمصادقة على الميزانية، والقوائم المالية، وهو الاختصاص المنوط بالجمعية العامة طبقًا لنص البند (هـ) من المادة (63) من القانون المشار إليه، فلا يكون لذوى الحقوق قبل ذلك التاريخ سوى مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل، ولا تنتقل به ملكية هذه الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة العاملين أو المساهمين فيها.