الكويت تمنع تداول الصحف الورقية للحد من انتشار كورونا
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر اليوم الجمعة السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية خلال الفترة من الساعة الـ 4:30 عصرا وحتى الساعة الـ 6:30 مساءً دون استخدام السيارات مع الالتزام بقواعد واجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
وبحسب ما نشرت صحيفة «سبق» قال المزرم إن مجلس الوزراء قرر أيضا قصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر الشامل على العاملين في القطاعات الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك تشكيل فريق رئيسي للطوارىء في كل محافظة من محافظات الكويت الست لمتابعة اجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأضاف: "أنه تقرر أيضا اقتصار العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط وتعويضها بوسائل العمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس وكذلك وقف خدمة التوصيل للمنازل واقتصارها على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات".
وأكد المزرم: "أنه تقرر أيضا وقف المقابلات الاعلامية بالحضور وتعويضها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد وذلك في جميع القنوات الاعلامية الرسمية وغيرها ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الاعلامية والاكتفاء بوسائل النشر الإلكترونية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة الصحة بتسليم وزارة الشئون الاجتماعية ما تبقى من الكمامات الطبية لتوزيعها على الجمعيات التعاونية على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمامة الواحدة وكذلك تكليف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بتسليم منتزه (الخيران) بخدماته اللوجيستية إلى وزارة الصحة لاستخدامه كمستشفى ميداني.
سفيرنا بالكويت ينعى أول طبيب مصري يتوفى بكورونا في الخارج
وكشف عن صدور تعميم لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت بارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بها وأماكن العمل مع تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمامات الواقية وبيعها للمواطنين والمقيمين.
وأوضح المزرم أنه تقرر أيضا توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات على ألا تمتد إلى ما بعد تلك الفترة مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.
