الأردن يفرض رسوم حماية على الحديد المستورد غدًا
يبدأ الأردن اعتبارا من يوم غد الأحد فرض رسوم على وارادته من مادة حديد التسليح بمقدار 80 دينارا للطن وذلك حسب بيان رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الاردنية اليوم السبت.
وتوقع مراقبون أن يلقى القرار ترحيبا من مصانع الحديد في الأردن وعددها 9 مصانع وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 520 ألف طن سنويا وحاجة السوق 540 ألف طن يتم استيراد الكمية المتبقية والبالغة 20 ألف طن من الخارج.
كما توقع متابعون للشأن الاقتصادي الأردني أن يبدي التجار معارضة شديدة للقرار لأنه يحد من وجهة نظرهم من عمليات الاستيراد المحدودة أصلا ويؤثر على أوضاعهم المادية فيما يخشى مراقبون من ارتفاع أسعار الحديد التي تتراوح حاليا بين 550 إلى 650 دينارا وربما يدفع القرار بعض المصانع لزيادة أسعارها.
وذكر البيان الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه أنه سيتم فرض رسم نوعي على ورادات الأردن من حديد التسليح ولمدة سنتين ونصف من بدء تطبيق القرار وبواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.
وبررت الحكومة الأردنية قرارها بأن نتائج التحقيق أظهرت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية حيث انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الإنتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق.
كما انخفضت بحسب البيان الأرباح والكفاءة الإنتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية عام 2011 إلى 39% من الطاقة الإنتاجية القصوى وقد تزامن ذلك مع التزايد الكبير في الواردات حيث زدادت بنسبة 696% في عام 2011 مقارنة بسنة الأساس 2007.
وقال البيان إن الحكومة تشاورت قبل إصدار القرار مع ممثلي الدول الموردة للحديد الاردن من بينها تركيا والإمارات وذلك في إطار المراحل التي مرت بها عملية التحقيق. وأشار إلى أن تدابير الوقاية التي يتم اتخاذها بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني هي تدابير مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة حسب شروط ومتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية.
وتهدف التدابير إلى المحافظة على المنافسة المشروعة بين الصناعة المحلية والمستوردين والتجار وإعطاء الفرصة الكافية للصناعة المحلية المتضررة للتأقلم مع التزايد الكبير في الواردات كما أنها تكون محسوبة بالمقدار والمدى المحدد لإزالة الضرر الواقع بالصناعة المحلية.
