الفتوى والتشريع يلزم المحافظات بتكاليف رفع مخلفات النقل والمركبات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أيلولة حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة إلى حساب الإيرادات العامة بالمحافظات.

وقالت الجمعية في فتواها إن مقابل رفع وإيواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعنى المقصود كما لا يدخل تحت أي بند من بنود الموارد الأخرى لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ومن ثم لا يجوز أن يئول إلى حساب الخدمات المرورية بها.

وأضافت: فهو لا يعدو أن يكون جزاء يوقع على المتسبب، في مخالفة مرورية معينة بتحميله قيمة نفقات الرفع والإيواء المحددة، وموردا من موارد أوجه أنشطة الدولة السياسية، اللازم أيلولتها إلى موارد الخزانة العامة، وبهذه المثابة فإنه يدخل في الموارد العامة للمحافظة.

وتابعت الجمعية أنه لا يغير من ذلك ما تضمنته أحكام القانون رقم 83 لسنة 2017 من أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، إذ لا تعني هذه الأحكام بيان موارد واردات هذه الصناديق، بل قررت فرض أيلولة نسبة معينة من هذه الموارد إلى الخزانة العامة للدولة.

نشوب حريق هائل داخل مصنع كرتون في مدينة 6 أكتوبر 

وتبقى قواعد تحديد موارده مخاطبة بالأحكام القانونية المعنية، سواء في قانون الإدارة المحلية، أو أي قانون آخر، وعليه فإن أيلولة نسبة مالية معينة من حساب الخدمات والتنمية المحلية بأي محافظة للخزينة العامة للدولة لا يقضي بتخصيص أي موارد غير منصوص عليها قانونا لإيرادته، ولا يجوز القول بسلامة تخصيص حصيلة مقابل إيواء ورفع السيارات إلى موارد مشروع تحسين الخدمات المرورية بمحافظة الغربية لانتفاء الأداة القانونية.