نائبة بالبرلمان تتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الإتصالات بسبب حريق سنترال العتبة
تقدمت النائبه ناديه هنرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة ضد وزير الاتصالات لامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن إحالة المتهمين بقضية حريق سنترال العتبه إلى مجلس التأديب بالشركة، تنفيذا لقرار النيابة الإدارية بالقضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥ المكتب الفنى للرئيس.
وجاء طلب الإحاطة المقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن امتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥ المكتب الفني للرئيس والمعروفة إعلاميا بقضية (حريق سنترال العتبة).
وجاء طلب الإحاطة ضد وزير الاتصالات وذلك نظرا لامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥ المكتب الفني للرئيس والمعروفة إعلاميا بقضية حريق سنترال العتبة والمنتهية إلى إحالة المتهمين إلى مجلس التأديب بالشركة المصرية للاتصالات وقيام الشئون القانونية بالشركة بإعداد مذكرة بحفظ ما نسب إلى العاملين المتهمين فى القضية لعدم الصحة وموافقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ على ذلك الرأي.
وتضمن طلب الإحاطة أن المال العام ليس مستباحا بالشركة المصرية للاتصالات رئيسا ومرؤوسين ورغم اقترافهم ذلك لم يقم وزير الإتصالات باتخاذ أي إجراء قبل رئيس الشركة وعدم إحالة المتهمين حتى الآن إلى مجلس التأديب بالشركة رغم صدور فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بوجوب تنفيذ قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين لمجلس التأديب بالشركة.
