عضو بـ"اقتصادية البرلمان": أؤيد القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بشرط
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك فرقًا بين القرض السابق لمصر من صندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار والقرض الحالي الذى أعلنت الحكومة عن خطواتها للحصول عليه مؤخرا بقيمة ٧ مليارات دولار نظرا لاختلاف الأوضاع.
وأضاف الجوهرى في تصريح خاص: ”كنت من رافضى القرض السابق لأننى كنت أرى أن مصر بإمكانها توفير ذلك المبلغ من مواردها دون الحاجة إلى قرض دولى يفرض علينا اشتراطات صعبة وإجراءات تقشفية تحمل المواطنين أعباء اقتصادية كبيرة إلا أن الوضع الآن مختلف نظرا لأن معدلات النمو العالمى أصبحت أقل الآن ، ومن بينها مصر بالطبع ، وكذلك أصبح تحويلات المصريين بالخارج أقل بكثير مما كانت عليه من قبل إن لم تكن معدومة وأيضا إيرادات قناة السويس تراجعت بالإضافة إلى توقف قطاع السياحة بالكامل وكل ذلك آثار اقتصادية سلبية بسبب فيروس كورونا”.
وتابع: ”في هذه الحالة نحتاج إلى عملة صعبة لكى نستورد احتياجاتنا الهامة وكذلك لكى تستورد المصانع احتياجاتها من المواد الخام اللازمة للإنتاج ، وبالتالي لم يكن أمام البلاد سوى الاقتراض من البنوك الداخلية وهو ما كان سيحملها أعباء وخطورة كبيرة أو الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى يقرض أغلب الدول حاليًا بسبب تلك الأزمة”.
وتابع: ”أؤيد ذلك القرض الجديد لكن لا بد من الإعلان عن قيمة الفائدة وهل سيكون هناك إجراءت تقشفية أكثر على المواطنين وضرائب جديدة أم لا“.
