الولاية الخامسة.. كواليس إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة رغم الفساد

على خلفية الجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أصدر قضاة المحكمة العليا في إسرائيل قرارهم بشأن الالتماسات ضد فرض حكومة على بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم جنائية حيث أعطت الضوء الأخضر للمجرم نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة رغم تهم الفساد الخطيرة ضده.

قرار المحكمة

قرار المحكمة جاء بشأن ثمانية التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني جانتس.

وكتبت رئيسة المحكمة، استر حاييم: "لم نجد أي أسس قانونية للتدخل بشأن تشكيل حكومة نتنياهو"، وفي هذه الأثناء اتفق كل من نتنياهو وجانتس، بحسب ما أعلنا في بيان مشترك، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم الدستوري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري.

كما جاء في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية: "الاستنتاج القانوني الذي توصلنا إليه لا يقوض من حدة التهم الموجهة ضد عضو الكنيست نتنياهو، وقضت المحكمة بالإجماع أنه بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة إلا أنه في هذه المرحلة لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود". 

ويقتصر دور المحكمة في إسرائيل على فحص أسباب المراجعة القضائية التي ينص عليها القانون. لذلك ، عندما ترفض المحكمة التدخل في أحد التعيينات أو غيرها ، فإن قرار التعيين لا يتعارض مع القانون، ولم يستبعد القضاة التدخل مستقبلا في القوانين التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي وبتشكيلة لجنة تعيين القضاة، لكنهم اعتبروا أن الوقت ليس مناسبًا للتعامل معها، وجاء في قرار المحكمة: "هناك قاعدة راسخة هي أن هذه المحكمة لا تتدخل في الإجراءات التشريعية قبل أن تكتمل"، ما قد يترجم إلى أنه بات بالإمكان إطلاق حكومة نتنياهو - جانتس.  

إشكالات قانونية

وصفت المحكمة الاتفاق الائتلافي بـ"الاستثنائي"، مشددة على أن "بنود الاتفاق تتضمن العديد من الصعوبات والإشكاليات القانونية"، وكتبت المحكمة في قرارها: "على سبيل المثال، فإن التفاهمات بشأن القانون النرويجي، إذا تقرر تنفيذها، تشكل صعوبات قانونية بالنظر إلى كونها تغيير بأثر رجعي في قواعد اللعبة والحق في الاختيار والانتخاب".

نداء أممي لجمع 4,7 مليارات دولار لمحاربة المجاعات الناجمة عن كورونا

واختتم القضاة قرارهم بالتأكيد على أنه "بالنظر إلى ما سبق، تقرر بالإجماع رفض الالتماسات، سواء تلك التي تتعلق بدور بتكليف نتنياهو برئاسة الحكومة وتلك التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي".