أصحاب العقارات المخالفة يستغيثون بمحافظ المنيا لتشكيل لجنة لإعادة تحديد قيمة التصالح

استغاث أصحاب العقارات بمدينة ملوي باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول إعادة النظر في المبالغ المخصصة لقانون التصالح بعدما تم تخصيص 400 جنيه لسعر متر التصالح مع الدولة المبلغ الذي اعتبره الكثير منهم مبالغ فيه إلى حد بعيد.

“إحنا ما عندناش مانع نهائيا في تطبيق قانون التصالح وتطبيقه بكل حزم ولكن المبالغ المخصصه مبالغ فيها تمنعنا من التصالح” بتلك الكلمات بدأ “سيد سمير محمود”، أحد أصحاب العقارات، مناشدته إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قصة المجند الشماس.. «أبانوب» توفي صائماً رمضان احتراما لزملائه| فيديو وصور

وأضاف “سمير”، خلال مناشدته: إننا مع تطبيق القانون بكل حزم ولكن لكل قانون روح للقانون، فكيف يجبرنا التنفيذيين على دفع 400 جنيه على كل متر أو وحدة سكنية، وإذا تم تخفيض المبلغ ستجد الكثير من أبناء ملوي يسرعون في تقنين أوضاعهم. 

توريد 18 ألفا و729 طنا من القمح للصوامع والشون في المنيا

ولفت “سيد” فإذا حاولنا أن نقوم بعمليه حسابية بسيطة على أحد الأبراج السكنية التي تم بناؤها على مساحة 200 متر مربع بارتفاع 8 أدوار فقط وسعر المتر الواحد في قانون التصالح “سكني” 400 جنيه، إذا قمنا بضرب 400 متر 200x متر أرض يكون الناتج المالي حول دفع القيمة المالية للدور الواحد 80 ألف جنيه، وإذا حاولنا ضرب 80.000 ألف جنيه في عدد الأدوار الكائنة في البرج ستكون القيمة المالية في قانون التصالح على هذا البرج 

560.000 الف جنيه.

وأنهى أصحاب العقارات بمدينة ملوى استغاثتهم لدى محافظ المنيا، قائلين: نحن غير ممتنعين عن دفع القيمة المالية والتصالح مع الدولة وتطبيق القانون ولكن تستغيث بكم في تشكيل لجنة جديده تختص بتحديد قيمة كل مخالفة وفقًا لطبيعة كل منطقة، كي يتم تقنين أوضاع المخالفات.

وجدير بالذكر، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أكد استمرار حملات إزالة التعديات بالمنطقتين لكافة مخالفات البناء والزراعة ، بالتزامن مع الإزالات الفورية في المهد لأي أعمال مخالفة ، ساهم في حث المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات تصالح في المخالفات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدلة بقرار  رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، وأعلن المحافظ أنه تقدم حتى الآن حوالي 480 مخالفا بطلبات للتصالح.