رئيس التحرير
عصام كامل

خبير بصناعة الملابس: المنتجات القطنية ستكون الأكثر طلبا بعد كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد  روبرت انتوشاك، الخبير الدولي بصناعة المنسوجات والملابس ، أن الصناعة  سوف تلجأ بعد أزمة كورونا إلى سلاسل توريد أقل طولا وفى نطاق الإقليم الجغرافي، بما يسهم في خفض المدد الزمنية للإنتاج، لافتا إلى  أن عامل سرعة الوصول والنفاذ للأسواق التصديرية سيتعاظم دوره في المنافسة عن أي وقت سابق. 

 وقال إنه علينا أن نبحث السرعة فى الوصول إلى السوق، ومن التغيرات التى سنشهدها أن التجار سيكون أعمالهم أكثر إقليمية.  كما سيكون الاتجاه إلى الأساسيات مثل التيشيرت والجينز، وقد تكون من نفس الإقليم. 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ، باتحاد الصناعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى أن  سرعة الوصول للسوق سيكون عاملا رئيسيا لهذه الصناعة أكثر من أى شيء آخر. لافتا إلى أنه  بعد كورونا ستكون المنتجات القطنية الأكثر طلبا، وذلك لأن العملاء  ستتجه لكل ما هو طبيعى بعد انتهاء جائحة كورونا.

 

وتابع، أنه قد يمنح ذلك المنتجين المصريين فرصة ذهبية لتكون موردا رئيسيا لتلبية الطلب في الأسواق الأوروبية نظرا لقرب المسافة. 

أما فيما يتعلق بالأنماط الاستهلاكية والتصاميم، توقع انتوشاك، الاتجاه بشكل أوسع الى القطع الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية، والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات القطنية بما يعطى ميزة لمصر في تسويق محصولها من القطن.

وبشأن التمويل فى المستقبل وما الذى يمكن عمله لتخطى هذا الوضع المالى الصعب؟ أجاب ما بعد كورونا ستختلف التغيرات .. فالقوى كانت لصالح المشترى لفترة طويلة ، ولكن بعد كورونا سيختلف الأمر .. وفيما يتعلق بالمنتجات القطنية يطالب بوجود جهاز وجهة دولية لمراقبة الوضع كى لا يكون المنتجين تحت رحمة العقود، وكذلك لمراقبة تجار السلع.

 ويرى انتوشاك أن التسويق الإلكتروني مهم جدا وستزداد أهميته فى المستقبل، ولكن ستروج للأساسيات كالجينز، وحجم المبيعات بالولايات المتحدة تشير إلى أنها نمط شرائى جديد، وعلى العاملين بالتجزئة تقديم نفسهم من خلال البيع أون لاين مرة أخرى.

 وقال ان  البعض يتوقع أن الاقتصاد أغلق ولكن هذا غير صحيح فالاقتصاد لم يتوقف بل أصبح بطيء وعلينا اللجوء للتجارة الالكترونية.

 واختتم قوله ان تعافى الصناعة قد يستغرق من عامين إلى 3 أعوام حتى تعود معدلات الطلب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.  

الجريدة الرسمية