تعديلات قانون المحاماة.. رجائي عطية يخطط لشطب تاريخ "عاشور".. ورفض إلغاء فقرة الترشح في القانون

مسار جديد ومختلف سلكته نقابة المحامين مع تولي الفقيه القانوني رجائي عطية رئاسة مجلسها خلفًا لسامح عاشور الذي احتفظ بمقعد النقيب لأكثر من ١٧ عامًا شهدت غالبيتها خلافًا واضحًا حول قضايا مفصلية تتعلق بمصير أبناء الروب الأسود ومستقبلهم للحد الذي وصل إلى تهديد بقائهم في المهنة التي درسوا مبادئها ومارسوها لسنوات.

الصراع

«عطية» الفقيه القادم من أروقة المحاكم ابن رجائي عطية عبده نقيب المحامين الأسبق ربما كان بعيدًا أو مكتفيًا بالوقوف في الصفوف الخلفية للمعارضة التي ناطحت عاشور في قراراته خلال الخمس سنوات الأخيرة له ، رجح البعض ابتعاده لعدة أسباب منها أنه خاض الانتخابات على مقعد النقيب أمام سامح عاشور في ٢٠٠٩ وكانت لصالح الأخير.

عدة قضايا تبناها النقيب السابق لمحامين مصر ، وسعى لشرعنتها في تعديلات قانون المحاماة لعام ٢٠١٩ من بينها مدة ترشح نقيب المحامين ، وقضية خريجي التعليم المفتوح ، وتنقية جداول النقابة ، وأكاديمية المحاماة ، والمعاش وغيرها.

شطب تاريخ عاشور

غير إنه مع الشهر الأول لتولي «عطية» زمام الأمور بنقابة المحامين أعلن عن مساعيه المستقبلية لتعديل بعض المواد التي أدخلها سلفه على قانون المهنة كان من بينها ملف المعاش ، أحد الملفات التي أثارت لغطًا كبيرًا عندما أعلن سامح عاشور النقيب الأسبق ضرورة تقديم إثبات الاشتغال ، أي ما يفيد ممارسة المهنة عن كل سنة من سنوات الاشتغال حسب ما تقضي به المادة 196 من قانون المحاماة ، هو ما يتطلب صرفه من أوراق وإجراءات تصعب على محامٍ تجاوز عمر الـ«٦٠».

وقال «عطية»: من العجب أن يُطالب المحامي الذي بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعدما بذله من عمره في المهنة ، كما أن المعاش لن يكون إلا بالكارنيه فقط ولن يطلب تقديم دلائل اشتغال للحصول عليه ، كما أن ارتفاع مستوى المعاش والعلاج يستلزم زيادة ميزانية النقابة من خلال ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق من خلال ملف استعادة الأراضي التي خصصت في أمور غير مجدية والدمغات والتوثيق وغيرها من الملفات التي توفر موارد للنقابة.

قانون المحاماة

وفيما يتعلق بالمادة «١٣٦» من قانون المحاماة وتحديدًا الفقرة الثانية التي تم إلغاؤها من القانون المتعلقة بعدم جواز الترشح على مقعد نقيب المحامين أكثر من دورتين ، كشف «عطية» أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس النواب لإعادة هذه الفقرة الثانية ، داعيًا المحامين من أعضاء مجلس النواب لتبني هذا الطلب.

أكاديمية المحاماة

وهو المشروع الذي أطلقه سامح عاشور ، ووضع حجر الأساس له في يناير الماضي ، بعدما وافق مجلس النواب على إضافة المادة رقم طبقًا لنص المادة 230 من قانون المحاماة تحمل اسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية وتتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية.

مدة الدراسة لم تحدد بعد

ومن المقرر وفقا للقانون أن يحدد مجلس النقابة ضوابط القبول والدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها ، تتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ، يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية أثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة ، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول الطالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وتبدأ بالدراسة فيها اعتبارًا من يناير المقبل وفيما بتعلق بموقفه من الأكاديمية أعلن «عطية» منذ اللحظة الأولى لترشحه ، رفضه لمشروع أكاديمية المحاماة الذي تمت إضافته في قانون المحاماة المعدل قائلًا: «هل يعقل أن من حصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات يطلب منه أن يحصل على أكاديمية للقيد في نقابه المحامين».

واسترشد بذلك إلى كليات الهندسة والطب ، ووعد بأنه سيتقدم للبرلمان بتعديل المادة الخاصة بالأكاديمية ، كما أعلن رجائي عطية أنه يقف مع مقترح تنقية الجداول ، مشددًا على أنه «لا حديث عن إعادة غير المشتغلين ، والفيصل الممارسة طبقًا للقانون ، وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامي ، فيجب أن يصدر قرار مسئول نطمئن لعدالته فإذا ثبتت الممارسة على العين والرأس ، وإذا لم تثبت الممارسة تشكل لجنة محايدة لبحث الأمر بهدف تحصين القرار».  

نقلًا عن العدد الورقي...