خطة وزارة التعاون الدولي ومؤسسات التمويل الأجنبية للتصدي لكورونا
عقدت وزارة التعاون الدولى شراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرى ومساهمتهم فى التنمية.
وأكدت الوزارة على أهمية العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
وذكرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تقوم بحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتوفير المساندة المالية الميسرة للأسر المصرية والسيولة للشركات للتغلب على احتياجاتهم العاجلة، وتعمل بدأب على الإسراع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التقدم أثناء أزمة فيروس كورونا وما بعدها.
وأوضحت الوزيرة، أن نجاح مصر فى برنامجها للاصلاح الاقتصادى ساهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومة عن بعد.
وذكرت الوزيرة أنه تم التجهيز للمستقبل من خلال وضع برنامج للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى والإسراع فى تنفيذ برنامج الشمول المالى والاصلاح الرقمى وتخفيف الآثر على العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يجب ألا يتسبب انتشار فيروس كورونا فى عرقلة تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة لذلك على الشراكات متعددة الأطراف والثنائية تسريع وتيرة الاستجابة العالمية والمحلية لأزمة فيروس كورونا.
