تمديد فترة التعبئة العامة في لبنان لـ24 مايو الجاري

اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري بلبنان في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  وحضور الاعضاء الحكميين: رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.

وبعد الاجتماع، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، إلى أننا "عقدنا اجتماعاً بعد ظهر اليوم بدعوة من الرئيس عون لمتابعة التطورات للحد من انتشار كورونا".

رئيس وزراء لبنان السابق يدعم مبادرة الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

وقال: "استهل الرئيس عون الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئةفي إطار الوقاية من الكورونا وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين"..

أضاف، "عرض رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة، وأشار إلى أن التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيًا، وهذا قد ينعكس سلبًا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية".

ولفت الأسمر، إلى أن "دياب اقترح تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين، وأشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية".

وذكر أن "وزير الصحة اطلع الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا، واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط".

وأشار الأسمر إلى أنه "بعد أن عرض مدير عام الامن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصراً".

وقال: "في اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، أشار وزير الاقتصاد الى أنه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية، وأنه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية".

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، أنه "بعد الإستماع الى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة