خبيرة ترصد أداء البورصات العربية واهم محفزاتها بالتعاملات الأخيرة

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال ، إن قطاعى  الطاقة والبنوك اهم القطاعات الاستراتيجية التي تضع المؤشرات بالمنطقة العربية سواء في المنطقة الحمراء او في المنطقة الخضراء .

واضافت حنان رمسيس انه بنظرة سريعة على البورصات العربية فى  ختام تداول جلسة أمس الاثنين نجد انه أعلنت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تكبدها خسائر في الربع الأول من العام عزتها لمخصصات انخفاض قيمة أصول وطلب أقل على منتجاتها في أعقاب جائحة كوفيد -19.

وتابعت: عوض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة بفضل زيادة سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.7 بالمئة رغم خفض كريدي سويس السعر المستهدف للسهم إلى 26.7 ريال من 28 ريالا، بينما تقدم سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 5.4 بالمئة وقد  ساعدت مكاسب سهم أرامكو المؤشر السعودي ليخالف الاتجاه النزولي.

 

وفي مستهل جلسة اليوم الثلاثاء وتزامنا مع فتح العديد من الدول العالمية انشطتها الاقتصادية  ففي المملكة العربية السعودية  استهلت البورصة السعودية تعاملاتها اليوم على أرتفاع بأكثر من 2.3% بدعم من تحسن المعنويات جراء إلغاء جزء من الحجر الاقتصادي في غالبية الدول والذي عكس أثره على أسعار النفط بشكل واسع يعطي بعض الإشارات إلى أن الأسعار في طريقها للتعافي لتواجد طلب علي النفط لاستكمال الانشطة الاقتصادية 

ويأتي الإرتفاع اليوم، وسط صعود عدد من القطاعات الرئيسية حيث ارتفعت البنوك بنحو 2.1% فيما صعدت قطاع المواد الأساسية بنحو 2.3% كما ارتفع قطاع الطاقة 2.5 في المائة بدعم من صعود أسهم “أرامكو” 2.6 في المائة عند 31.3ريال.

وأكدت السعودية سياسة ربط الريال بالدولار والحفاظ على استقرار سعر الصرف كخيار استراتيجي أسهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاما وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 800 مليون ريال تمت عبر تداول 42.5 مليون سهم.

وتتداول أكثر من 186 شركة على أرتفاع عند مستهل التعاملات حيث صعدت العديد منها بنسب بلغت 4 في المائة، حيث تتصدر المكاسب أسهم شركة الزامل الصناعية و سايكو للتأمين والتي قفزت بنحو 7 في المائة لكل منهما.

في المقابل نجد هبوط أسهم شركتين فقط وبنسب لا تتجاوز 1 في المائة وهي وحدات بنيان ريت وكذلك أسهم شركة أسيج للتأمن.

في حين تدعم أسهم كل من أرامكو و مصرف الراجحي و سابك من أداء المؤشر العام بعد صعود تلك الأسهم بأكثر من 2.5 في المائة.

وفي دولة الامارات  عاودت المؤشرات نحو الارتفاع  في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بعد هبوط دام جلستين على التوالي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان  ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 1.29 بالمائة إلى مستوى 1949.69، بمكسب 24.98 نقطة، عبر تداول 26.26 مليون سهم، بقيمة 24.06 مليون درهم.

كما  امتدت الارتفاعات لسوق ابوظبي  حيث صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3 بالمائة، بالغاً مستوى 4049.79 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 9.24 مليون سهم، بقيمة قدرها 11.79 مليون درهم.

وشهدت الأسواق ارتفاعات جماعية بين قطاعات السوق، والأسهم الكبرى بينها إعمار العقارية الصاعد بنسبة 2.37 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.89 بالمائة، ودبي الإسلامي 1.13 بالمائة، وديار للتطوير 2.22 بالمائه

وامتدت الارتفاعات للسوق الكويتي  ارتفع المؤشر الوزني بالسوق الكويتية في مستهل تعاملات اليوم ، بنسبة 1.06%، ليربح 55.140 نقطة ويصل الى مستوى 5.238 نقطة.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية 23 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 1.6 الف صفقة، حققت سيولة بقيمة 7.6 مليار دينار ولتلافي اثري انخفاض اسعار النفط والاثار الاقتصادية لفيروس كورونا قامت دولة الكويت باجراءات مالية منها تخفيض الانفاق ليست هي فقط بل ومعظم دول الخليج فيما عادا امارة ابوظبي ولجئت الي اصدار سندات محلية من قبل البنك المركزي الكويتي  حيث طرح بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل اليوم الثلاثاء بقيمة 240 مليون دينار، بمعدل عائد 1.25 بالمائة.

وطبقاً لبيانات المركزي، فقد بلغت تغطية الإصدار نحو 11.36 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.73 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، إذ تستحق في 4 أغسطس 2020، حسب المركزي.

ويتوافق أجل وعائد تلك السندات مع أخر إصدار للمركزي في 28 أبريل بقيمة 200 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة  وتعافت الاسواق العربية في مستهل جلسة الثلاثاء مدعوم بعودة الانشطة الاقتصادية حول العالم  وبمايؤثر علي استقرار بل وارتفاع اسعار النفط مستقبليا  وكذلك اتباع خطط لمواجهة تداعيات ازمة كورونا من قبل مختلف الدول العربية مما سيكون لة الاثر في تعويض خسائر مطلع مايو التي منيت بها.