نواب يرفضون مقترح تهاني الجبالي بغلق مواقع التواصل الاجتماعي
رفض بعض نواب مجلس البرلمان مقترح المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق الداعي لغلق مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فى ظل أزمة كورونا لعدم نشر الشائعات ، مؤكدين أن الغلق ليس حلا والأفضل هو التقنين والرقابة ووضع أكواد.
وكانت المستشاره تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا اقترحت على الدولة بغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باعتباره أحد أدوات حروب الجيل الرابع وأنها أخطر على المجتمع المصري من فيروس كورونا.
التقنين هو الحل
وقال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من الصعب غلق مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة تستطيع غلق مواقع التواصل لكن الحل هو تقنين الأمر فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب: أن التقنين يكون من خلال عمل رقم لكل شخص وليكن رقم الموبايل أو الرقم القومي البطاقة الشخصية حتى يكون معروفا حال نشر أي مخالفات أو شائعات وحتى يتم القضاء على الصفحات الوهمية أيضا.
وتابع: ”هناك صفحات وهمية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأسماء مستعارة ويخرج منها شائعات وغيرها” ، مشيرا إلى أنه حال تقنين الأمر ستتوقف هذه الصفحات ويعلم كل شخص أن هناك عقوبات سوف تطبق عليه حال التجاوز فالحل هو التقنين وليس المنع والغلق.
تهانى الجبالي تطالب بإغلاق "فيس بوك" | فيديو
الرقابة
وفي نفس السياق قال بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن طلب غلق مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة شائعات كورونا ليس حلا لكن الحل فى تشديد الرقابة على أى صفحات تروج شائعات.
وتابع: الحل أيضا أن يتم تقنين الأمر من قبل الجهات المختصة بتسجيل كل شخص يفتح صفحة على مواقع التواصل من خلال رقم الموبايل على سبيل المثال ، موضحا أن هناك من يستخدم صفحات وهمية لبث الشائعات من خلالها والأخبار الكاذبة.
وأردف: فى حال تقنين الأمر يكون التعامل مع المخالف بالقانون ، مشيرا إلى أن الغلق ليس جيدا نظرا لأن مواقع التواصل تؤدى خدمة جيدة وخاصة فى الوقت الحالى والتواصل ما بين الأسر هنا وهناك نظرا لحظر التجوال ووقف الطيران ومنع الشائعات يحتاج إلى متابعة جيدة وإزالة أى صفحات وهمية على الفور.
متنفس المواطنين
كما ترى ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مواقع التواصل المتنفس الوحيد فى هذا التوقيت للمواطنين خاصة فى ظل حظر التجوال.
وأضافت: الشائعات تقابل بالقانون وتشديد العقوبات على من يصدر أى شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي كما أن المواطن إذا وجد الحقيقة على الصحف والمواقع فلن يتجه للأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
