إحالة المدير القانوني بجامعة جنوب الوادي و6 من مساعديه للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 88 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام مدير عام الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي و6 محامين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية.
وتضم قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من أحمد محمد هاشم عبد الرحيم، مدير عام الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي والمحامون جمال عبد النعيم محمدين وحمدي محمد علي ومحمود محمد أحمد، ومديرو الإدارات القانونية عاشور النجار أحمد وخالد عبد الكريم محمد وحسني عبد الحافظ موسى.
اقرا ايضا:
محاكمة مدير الشباب والرياضة ومهندستين بسبب سور مركز شباب
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال الأول أهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه عدم إمساك سجلات دفتر توزيع الأعمال وحصر عام جميع الأعمال القانونية والأحكام والقضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة، ويومية الجلسات وسجلات قيد الأعمال القانونية الأخرى والأعضاء والحفظ العام.
كما لم يتخذ المحال إجراءات توزيع بعض التحقيقات والقضايا الخاصة بعضو (متوفي) على أي عضو آخر، وأهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم.
وتبين أن باقي المحالين تراخوا في إقامة بعض الدعاوى المقيدة بملفات تحت الرفع حتى تاريخ إجراء التفتيش الفني المفاجئ، وتقاعسوا عن إبداء الدفاع اللازم في بعض الدعاوى والطعون القضائية، ولم يتخذوا إجراءات بشأن بعض ملفات الفتاوى وتراخوا في الإنتهاء منها، كما تقاعسوا عن إتخاذ إجراءات في بعض التحقيقات والتظلمات والفتاوى.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على إحالة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3722 المؤرخ في 25 أكتوبر 2018 ضد المخالفين في الشكوى 1649 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير التموين والتجارة الداخلية بالإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
