خبير: الشركات المقيدة بالبورصة تفشل فى تحقيق إستراتيجيتها بفعل كورونا

أكد أيمن فوده خبير أسواق المال أنه من المؤكد أن تداعيات انتشار فيروس كورونا قد ألقت بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد المحلى والعالمى، وتفاوت تأثير تلك التداعيات من قطاع لآخر، كما أن الشركات المقيدة بسوق المال والتى لم تكن بمنأى عن الاقتصاد الكلى الذى تراجعت بل توقفت فيه السياحة تماما مع تقييد حركة الطيران وحظر السفر والتنقل بين الدول، فيما توقفت حركة الصناعة العالمية وتراجع النفط لغياب الطلب عليه وتداعت الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، لتتعطل البرامج والخطط الاستثمارية والتوسعية للشركات فى ظل التخوفات من اطالة أمد تلك الجائحة التى لم يحدد لها نهاية أو علاج حتى الآن. 

وأضاف أنه انعكس ذلك على الشركات المقيدة بالقطاعات المختلفة بفشل تنفيذ خططها التوسعية واستثماراتها المستقبلية.. ومن هذه الشركات بقطاع السياحة على سبيل المثال وليس الحصر فإن جميع الشركات التى تعمل بإدارة الفنادق قد الغيت معظم الحجوزات وتم تأجيل بعضها لأجل غير مسمى لحين انتهاء الأزمة وعودة حركة الطيران مرة أخرى، وهو ما سيسبب خسارة كبيرة لتلك الشركات ويجعلها تؤجل أي خطط توسعية لغياب السيولة المالية فى ظل الحفاظ على العمالة ورفع كفاءة الفنادق استعدادا لما بعد الأزمة فى غياب أي مدخلات مالية جديدة للشركات. 

وتابع بأنه توقفت مشروعات الساحل الشمالى ومشروع ستيلا السخنة 2 لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وكذلك شركة مصر للفنادق التى اجلت افتتاح فندق سفير دهب، وشركة أوراسكوم للتنمية التى تم تأجيل وإلغاء أفواجهم السياحية من الخليج وأوروبا بسبب حظر الطيران والسفر لعدم تمادى انتشار الفيروس بين الدول.. ثم ننتقل لقطاع التطوير العقارى الذى عرقلت الإجراءات الاحترازية والحظر استكمال خططها الاستثمارية بتباطؤ تنفيذ أعمال التشييد والبناء والتشطيب مع تقييد حركة العمالة والنقل والتى سيتم تأجيل تسليم تلك المنشآت والوحدات بالتبعية وتأخير تحصيل المستخلصات المالية لها وهو ما سيتراجع معه الأرباح الفصلية للشركات المقيدة بالبورصة. 

وأشار إلى أنه بالنسبة للشركات الصناعية التى تعتمد على خامات التصنيع من الخارج والتى لم تتمكن من توفير تلك الخامات وتوقف إنتاجها جزئيا وتوقف معه إمكانية الوفاء بطلبيات التصدير كما هو الحال بشركة روبكس للبلاستيك التى توقف لها 10 مصانع وتعمل ب 6 مصانع فقط ولم تتمكن من تصريف منتجها وقد اجلت كافة توسعاتها الاستثمارية لحين انتهاء تلك الأزمة. ومن قطاع النسيج شركة النساجون التى ارجأت مشروع إضافة انوال جديدة لزيادة وتطوير الإنتاج والمقيمة استثماراتها ب 10 ملايين دولار مع تراجع الطلب على المنتج وكذلك للحفاظ على تلك السيولة المالية لمواجهة تبعات الأزمة.. لهذا ومع تراجع الطلب على المنتج الصناعى عالميا علاوة على توقف حركة الإنتاج جزئيا فى عدة قطاعات فإن الحديث عن توسعات أو خطط استثمارية فى ظل هذه الأجواء غير الاستثمارية سيكون دون جدوى، لأن السيولة المالية الآن لدى الشركات اضحت هى الملاذ الأمن الحقيقى فى ظل جائحة لا يعلم مداها خبراء أو متخصصين. 

وأوضح أنه قد يكون المخرج الوحيد من تلك الأزمة هو إيجاد علاج أو مصل لهذا الفيروس القاتل لتعود الدماء تدريجيا إلى شرايين الاقتصاد الكلى بكافة قطاعاته وتعود الشركات تدريجيا لممارسة نشاطها وخططها التوسعية بصورة طبيعية.