النائب محمد فؤاد: العالم ينفق على الصحة 7% من الناتج المحلي ومصر لا تتجاوز 2%
أعد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عدد من الملاحظات حول مشروع موازنة قطاع الصحة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للعرض على لجنة الخطة والموازنة وتناولت هذه الملاحظات تحديات قطاع الصحة في مصر وموارد الموازنة واستخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وقال فؤاد إن أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت لتضع نصب أعيننا تدني الإنفاق على الصحة في مصر بالمقارنة بالمعدل العالمي ففي الوقت الذي يبلغ فيه الإنفاق على الصحة عالمياً نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، نجد أن مصر لا يتجاوز فيها الإنفاق على الصحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي و 5% من الإنفاق الحكومي وبالتالي يمثل الإنفاق على الصحة في مصر ربع المعدلات العالمية وأقل من مثيلها في دول مستوياتها التنموية متقاربة مع مصر.
وأشار فؤاد إلى تقرير رأي صادر في 13 أبريل 2020 عن المركز المصري للدرسات الاقتصادية والذي أوضح أنه في الوقت الذي يتوزع فيه الإنفاق على الصحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبتي 74% و 26% على التوالي نجد أن تمويل الصحة في مصر يتم بشكل معاكس حيث يبلغ الإنفاق الحكومي 35% في مصر والإنفاق الخاص 65% وهو ما يوضح أن الحكومة عليها دور هام جداً في زيادة الإنفاق على الصحة بما يتواكب مع المعدلات العالمية وبصورة تعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية لقطاع الصحة في مصر.
محمد فؤاد يطالب باستعجال قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حبيس الأدراج بدون أسباب
وتابع فؤاد أنه إذا كان من الصعب الوصول بمعدلات الإنفاق في مصر للمعدلات العالمية؛ فيجب أن يكون هناك ترشيد وحُسن إستخدام للموارد المتاحة لوزارة الصحة، حيث تبلغ إجمالي موارد ديوان عام الوزارة (بدون العجز الذي يمول من الخزانة) حوالي ملياري جنيه بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 25.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
واستطرد فؤاد ملاحظاته حول استخدامات موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان حيث زادت المصروفات من 18 مليار جنيه عام 2019 /2020 إلى 27.36 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه، حيث زادت الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 325 مليون جنيه، وزاد شراء السلع والخدمات بمقدار 1.5 مليار جنيه وزاد الدعم والمنح بمقدار 1.09 مليار جنيه وزادت المصروفات الأخرى بمقدار 78 مليون جنيه وزاد شراء الأصول غير المالية بمقدار 5.8 مليار جنيه.
وشدد فؤاد على ضرورة بيان وزارة الصحة المشروعات المختلفة التي يتم ال الإنفاق عليها ودراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات مع ضرورة الربط بين تلك المشروعات والتصور العام لما يجب أن يكون علية قطاع الصحة في إستراتيجية التنمية لمصر 2030، حيث أنه في الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات توجد زيادة في هذا الباب بمقدار 5.8 مليار جنيه ليبلغ حوالي 13 مليار جنيه في مشروع الموازنة.
