صلاح هاشم: 6 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم أمين عام الاتحاد المصرى لسياسيات التنمية والحماية الاجتماعية أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستلزم أهمية التعامل معها بما ينعكس إيجابيا على تلك المشروعات.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنها تتضمن:

التحدى الأول: "نوعية المشروعات وعلاقتها بالسوق" ومدى قدرتها على المنافسة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأسواق سواء  المحلية أو الإقليمية أو الدولية. 

التحدى الثانى: "التأمين على المشروعات الصغيرة"،من  خلال  وضع اليات لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقلبات الأسواق المحلية والدولية.

 والتحدى الثالث: "الترويج والتسويق"، حيث إن معظم الشباب  ليست لديهم القدرات الكافية للتسويق، سواء على المستوى المحلى أو التصدير، لافتا إلى أننا بحاجة إلى حزمة من القوانين المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وليس قانونا واحدا.

 والتحدى الرابع: "التدريب" حيث إن معظم أصحاب المشروعات لديهم خبرة جيدة فى العمل والإنتاج، ولكن منتجاتهم قد تكون غير قاردة  على المنافسة العالمية؛ مما يستلزم أهمية التدريب بهدف تحسين الأداء وجودة المنتج.

التحدى الخامس: "التكلفة" حيث إن تكلفة بعض المنتجات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أعلى بكثير من تكلفة  مثيلتها بالأسواق الدولية، لافتا إلى أن "معيار الجودة” إن كان جيدا فلابد أن تكون التكلفة مناسبة للمنافسة مع المنتجات العالمية، حيث إن تكلفة المواد الخام المستخدمة فى المشروعات الصغيرة بالإضافة لتكلفة العمالة قد تجعل المنتج أعلى سعرا من مثيله المستورد حتى إن تساوى معيار الجودة.

التحدى السادس: "الظروف البيئية المستحدثة" أو المرتبطة بانتشار وباء كورونا والتى أدت إلى حتمية إحداث تغيير فعلي فى السياسيات الائتمانية والاستثمار وطبيعة السلع ومنتجات المشروعات الصغيرة والتى تفرض شروطا خاصة على مواصفاتها.

وأشار هاشم إلى أن مرحلة ما بعد كورونا سوف تشهد منافسة كبيرة بين الدول لاحتضان الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدول التى تسعى إلى تحقيق عوائد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى التى سوف تسعى إلى تقديم مزايا لجذب تلك المشروعات مثل الإعفاءات الضريبية، ودعم الطاقة والتأمين على العمالة.. وبالتالى ربما تحتاج معظم الدول وبما  بينها مصر إلى إعادة النظر  فى "قانون الاستثمار".. ولاسيما المواد المتعلقة بالمشروعات الصغيرة أو الأجنبية فى مصر.

 وقال: إننا لا نستطيع أن نحكم على جودة قانون المشروعات الصغيرة الحالى إلا بعد صدور لائحته التنفيذية والتى لم تصدر بعد والتى سوف توضح المزايا التى يمكن استثمارها فى مجال  المشروعات الصغيرة.

 وأشار أستاذ التنمية والتخطيط إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لابد أن تراعى الظروف البيئة التى تشهدها مصر والعالم الآن فى ظل انتشار فيروس كورونا والتى أثرت بشكل كبير على السياسيات الائتمانية وسياسيات الاستثمار على مستوى العالم، لافتا إلى أنه لابد أن تراعى اللائحة التنفيذية تلك الظروف المغايرة التى أوجدها فيروس كورونا.

 وقال إن القانون تم إعداده قبل هذه الجائحة العالمية.. وربما يحتاج إلى إعادة نظر، موضحا أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى السياسيات الائتمانية التى تتبناها الجهات المعنية بالمشروعات  الصغيرة والمتوسطة.