220 مليار جنيه قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية بنهاية ٢٠١٩
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوى لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية جِسام، عانى النمو الاقتصادى العالمى فيها كثيرا محاولا تجنب الركود، وفى نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية فى تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية.
حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% عام 2019 _ 2018 مقارنة ب 5.3% عام 2017/ 2018، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم إلى 7.1% بنهاية عام 2019، مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018. كما شهد الاحتياطى النقدى مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة فى تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل إلى 45.42 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو أعلى مستوياته منذ 2017.
وقد ساعد الأداء الاقتصادى الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التى بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدءوب الهادف للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التى تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا فى مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية فى مصر، حيث شهد سوق رأس المال فى مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018 إلى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %. كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط فى 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة (إغلاق ديسمبر 2019) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام. كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكى 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل إلى 708.3 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه فى العام السابق، إلا أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية. حيث احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI. وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت إجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التى تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدى، وثلاثة صناديق تم تأسيسها فى شكل شركات مساهمة وفقا لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 (اثنان منها صناديق خيرية) ليصل إجمالى عدد الصناديق العاملة فى مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد.
بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه فى نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة).
