"مسيرة" ضد غلاء الأسعار في الضفة الغربية

نظمت فصائل فلسطينية ونشطاء، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار وارتفاع الضريبة وسط مدينة "نابلس" شمالي الضفة الغربية، ورفع المشاركون لافتات تطالب بتخفيض الأسعار والضرائب وإلغاء اتفاقية "باريس" الاقتصادية.

واتفاقية باريس الاقتصادية وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، وربطت بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي في كثير من النواحي وأبرزها الضرائب.

وتنص الاتفاقية، في أحد بنودها، على أن الفارق بين نسبة الضريبة المضافة بين فلسطين وإسرائيل لا يقل عن درجتين مئويتين، فإذا كانت نسبة الضريبة بإسرائيل 18% فإن أقل نسبة ضريبة في فلسطين يمكن تحديدها بـ 16%.

وهذا الشرط وضعته إسرائيل لحماية نفسها أمام أي تبادل تجاري مع السلطة خاصة حينما كانت الحدود مفتوحة عام 1994 التي باتت مغلقة الآن.

وقال نصر أبو جيش، منسق لجنة "التنسيق الفصائلي" في نابلس والمعنية بالتنسيق بين الفصائل الفلسطينية،على هامش الفعالية، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رامي الحمد الله تطالب بخفض الضرائب ورفعها عن المواد الغذائية الأساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما دعا "أبو جيش" إلى إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني بات غير قادر على التحمل.

كما طالب الناشط نادر ياسين حكومة "الحمد الله" بالعدول عن قرارات اقتصادية اتخذتها حكومة سلام فياض وعدم السير على ذات السياسة القديمة برفع الضرائب.

وأشار "ياسين" في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أن المواطن الفلسطيني قادر على الصمود والدفاع عن أرضه وعلى الحكومات تعزيز صموده بدلا من إضعافه.

وكانت سلطة الكهرباء الفلسطينية أعلنت مطلع شهر يونيو الجاري رفع أسعار الكهرباء بنسبة 8.8٪، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15% لتصل إلى 16٪ وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3.58٪.

وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في موازنتها للعام الحالي يبلغ قرابة 1.1 مليار دولار، فيما بلغت إيراداتها من الضرائب حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي أكثر من 620 مليون دولار.