التموين: إرسال مشروع قانون البورصة السلعية لمجلس الوزراء للموافقة عليه خلال أيام

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من  إعداد مشروع  قانون بورصة السلع الحاضرة" السلع القابلة للتخزين "  الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها

وأكدت وزارة التموين أنها بصدد إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه وذلك بالتوازي مع تأسيس  الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء البورصة السلعية

 وتهدف البورصة السلعية الى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين  وصولا الى يد المستهلك ،و يستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع.