نص قانون جديد لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة
حصلت “فيتو” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تحيزنا للمواطن لاشك فيه وهو أمر واضح في الموازنة العامة للدولة وكذلك في القرارات التي يتم اتخاذها حاليا في أزمة كورونا، مضيفا: ومن يتابع ما تعلنه الدول الأخرى من إجراءات لمواجهة تلك الأزمة يتأكد من تحيزنا للمواطن.
وأضاف معيط، نحن متحيزين للمواطن ونبذل اقصى جهد في ذلك، وذلك ليس نظرة انتفاعية ولكنها بهدف تأمين مستقبل المواطن، متابعا، ولولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ساند البرلمان الحكومة فيها لكان الوضع مختلفا الآن.
وحول مشروع القانون قال الوزير إن هذا الموضوع يدرس من يونيو ٢٠١٨ وتتم مراجعته وإعداد دراسات عليه حيث كان عبارة عن استطلاع لوزارات ومصالح بالدولة للنظر في الرسوم التي لم تتحرك منذ فترات ويمكنها أن تفيد الدولة.
وأضاف أن بديل هذا المشروع، أن نرجع مرة أخرى لدوامة التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، متابعا: نحاول أن نتحيز للمواطن في تحسين المعيشة ومستقبل أفضل للمواطن في المستقبل.
وتابع وزير المالية: هناك أنشطة متأثرة سلبيا الآن بسبب الوضع الحالي، ولا نعرف مدى تلك الأوضاع التي نواجهها والعالم أجمع، ولكننا ندير الأمور بهدوء دون فزع للمواطنين، مضيفا: “احد وزراء المالية في أحد الدول قال إنه مضطر لأخذ إجراءات مؤلمة، ولا بديل عنها، ولكننا الحمد لله عندنا وعاوزين نحافظ على كده”.
