مجازاة 6 مسئولين في "ترام القاهرة" بتهمة إهدار المال العام | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 6 مسئولين بهيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.
وشمل الحكم كلًا من محمد عبد العزيز محمد، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام ومعوض عبد السميع أحمد، مدير عام الورش بترام بور سعيد وأحمد السيد حسين، مدير إدارة المحطات بترام بور سعيد ونبيل يحيى محمد ، ملاحظ بورش الكهرباء ومجدي أحمد صادق ، فني بموقف مصر الجديدة وعصام محمد منتصر ، فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة.
اقرأ أيضا:
براءة المدير القضائي وأحد المحامين بـ"طنطا للزيوت والصابون"
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين السبعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالى لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائى بها اﻷمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر مالى بالهيئة تمثل فى قيمة العبوات التالفة التى تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالى قيمتها 352 الف جنيه.
ووافق الأخير منفرداً على طلب شراء 150 عبوة معجون أبيض و 150 عبوة معجون أحمر دون احتياج فعلى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة الأول والرابع والسادس ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب باقي المخالفين.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
