"هيئة الدواء" تعتمد خطة "إنقاذ السوق".. اختصار خطوات التوريد والتسجيل.. تحذيرات من زيادة "معدلات الشراء".. والمخزون يكفي 6 أشهر
«نقص الدواء».. أزمة كبيرة كثيرًا ما هددت السوق المصري خلال السنوات الماضية غير إنه تزامنًا مع تفشي وانتشار فيروس «كورونا» اتخذت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين احتياجات السوق المصري من الدواء للمواطنين ومنع حدوث أزمة ونقص في الأدوية مع الظروف التي تشهدها البلاد.
المواد الخام
وكذلك توفير المواد الخام للمصانع والتي تمثلت في إلغاء جميع الخطوات الخاصة بتسجيل وتوثيق مصانع توريد المواد الخام التي من شأنها تعطيل إجراءات الموافقة على توريد أي مادة خام وكانت مصدر شكوى لشركات الأدوية.
المخزون الإستراتيجي
من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: حتى وقتنا الحالى لا توجد أية أزمات في سوق الدواء والمخزون الإستراتيجي يكفي ٦ أشهر في الشركات.
غير إن هذا المخزون ممكن أن ينفد بمرور الوقت لا سيما وأن جميع مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج والمواد الخام الفعالة وغير الفعالة والعبوات الخاصة بالتعبئة والنشرات ومصر تستورد من الصين والهند اللذين يعتبران مصدرا رئيسيا لسوق الدواء ومع إغلاق المجال الجوي للدول قد تحدث مشكلة لسوق الدواء نظرًا لأن الشركات معتمدة على الصين وقد تبحث عن مصادر بديلة منها كوريا وإندونيسيا.
البدائل
وتابع: هيئة الدواء تواصلت مع الشركات لفتح باب التسجيل لبدائل موردين وإنهاء إجراءات ذلك في مدة يمكن أن تصل إلى شهر بدلًا من كونها كانت تستغرق مدة تصل إلى 12 شهرًا في استيفاء أوراق تخص الدولة الموردة منها موافقة السفارة أو الغرفة التجارية.
كما أنه في نهاية مارس الماضى عادت الصين إلى التصنيع مرة أخرى وبدأت تنتج المواد الخام ومع غلق المجال الجوي نستورد شحنات الأدوية من البحر إلا أن ذلك يأخذ وقتا طويلا وبشكل عام يمكن أن يحدث لسوق الدواء اختناق إلا أننا لن نشعر به مع سرعة توفير المواد الخام وإعادة التصنيع.
وأضاف «المشكلة الأكبر التي تواجه إجراءات الاستيراد هي الجمارك وسرعة الحصول على الموافقات الاستيرادية والتي لا تستوعب أولويات وضع الصحة والأدوية في الخروج من الجمارك بدلًا من وضع تعقيدات أمام الشركات للخروج» ، مشددًا على أن الوضع حاليًا مستقر ولا توجد أزمات سوى زيادة سحب على الأدوية بنسبة ١٥٠% ولهذا على المواطنين عدم خلق أزمة وسحب أدوية بحجم استهلاك الشهر فقط وعدم السحب من المخزون في الصيدليات وتخزينه في المنازل.
في السياق نفسه قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات: توجد جهود تبذل لمساعدة سوق الدواء حتى لا يتأثر بأي مشكلات تحدث حاليًا أو في المستقبل وكل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد عقدت عدة اجتماعات مع صناع الدواء وأصحاب المصانع والشركات لتوفير تسهيلات لهم بشأن إيجاد المواد الخام للأدوية.
الاستيراد
كما أكد أنه لدى السوق المصري مخزون من أدوية ومواد خام تكفي ٦ شهور قادمة ، موضحًا أن المصادر الرئيسية للمواد الخام كانت تأتى من الصين والهند بنسبة تتعدى الـ ٨٠ % ، لافتًا إلى أن أي شحنات مواد خام تدخل المنافذ يتم وضع تسهيلات لدخولها المصانع لتشغيلها بعيدا عن الروتين الإداري، بجانب وضع هيئة الدواء المصرية تسهيلات في إجراءات تغيير المورد للمادة الخام لديها، من أجل مساعدة الشركات عن البحث عن أسواق بديلة عن الصين والهند في توفير المادة الخام.
وأوضح «د.أسامة» أن هذه الإجراءات لن تقلل من جودة الدواء ولكن فقط تسرع خطوات كانت تستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه في الطبيعي كان يتطلب إضافة مورد جديد لدى أوراق المستحضر لدى الشركة من ٦ إلى ٩ أشهر وحاليًا مع ظروف العالم تعتبر فترة طويلة.
وتابع: ردود فعل صناع الدواء إيجابية تجاه القرارات التي اتخذتها الدولة، وهناك شركات طلبت توفير تسهيلات بنكية لأنه لكي تزيد الشركات المخزون الخاص بها تحتاج إلى توفير أموال وإعطاء الأولوية لها لدى البنوك.
كما أشار «د.أسامة» إلى أنه ربما تحدث صعوبة في إيجاد الأدوية المستوردة من الخارج إلا أن غالبية الأدوية المستوردة من الخارج لها بدائل ومثائل، مع الأخذ في الاعتبار أنه في أفضل الظروف لا يخلو السوق من نواقص طالما يتم الاعتماد على استيراد المادة الخام وكذلك نتيجة الاستهلاك إلا أنه دائما يوجد بديل أو مثيل.
توفير الأدوية
من جانبها أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية عدة قرارات بشأن توفير الأدوية والإسراع في الإجراءات المطلوبة لإصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية حيث اعتمد رئيس هيئة الدواء المصرية إجراءات استثنائية يتم العمل بها لمدة شهرين ، منها إصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية مرة واحدة بالكمية التي تحددها الشركة للشحن الكلي والجزئي بحيث لا يتكرر إصدار الموافقات لنفس البند.
وثانيا السماح بالعمل بشهادات الجودة الخاصة بمصانع إنتاج المواد الخام الفعالة API المنتهية الصلاحية لمدة ٦ أشهر ، كما تقرر إعفاء الشركات من توثيق أي مستندات مثل قبول شهادات الجودة لمصانع المواد الخام الفعالة GMP بدون توثيق وقبول العلاقات التعاقدية بين مصانع المواد الخام الأجنبي والمورد الأجنبي عبر البريد الإلكتروني دون تقديم أصل الخطاب والالتزام بورود الإيميل من المصنع قبل الإفراج عن الشحنة وليس كشرط لإصدار الموافقة الاستيرادية.
وتقديم أصول الشهادات المطلوبة مثل شهادة التحليل أو الشهادات الصحية بدون توثيق قبل الإفراج.
