الدكتور مصطفي عزام يكتب: انتخابات اتحاد الكرة والقانون

فى ضوء الوضع الحالى لموقف إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اطلعت على العديد من وجهات النظر والآراء فى تفسير الموقف القانونى ولأن القانون يفهم من إجمالى نصوصه وليس مادة بعينها أعيد لأذهانكم القانون 77 لسنة 75 حتى نتبين الفرق بينه وبين القانون الحالى 71 لسنة 2017 فى هذا الخصوص.

وكانت فلسفة القانون القديم تعتمد على تنظيم القواعد العامة للهيئات الرياضية من خلال بنود عديدة لكن فى نهاية أى قواعد تخص اللجنة الأولمبية والاتحادات أو الأندية تربط ذلك بنص وفقا للنظام الأساسى الذى يضعة الوزير المختص. 

اقرأ أيضا: 

مصطفى عزام يكتب: كورونا وصناعة الرياضة

ووضعت الجهة الإدارية على مدارتلك السنوات النظام الأساسى الموحد لكل الهيئات وكان منها توقيت انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية كل أربع سنوات عقب الدورة الأولمبية سواء أقيمت او لم تقم ، وهذا النص تحديدا كان فيه تنبؤ بالمستقبل الذى بات واقعا الآن وتم تأجيل الألعاب الأولمبية إلى 2021 وليس هناك تاكيد حتى الآن آنها سوف تقام حال استمرار أزمة كورونا . 

أما قانون الرياضة الجديد فقد تغيرت فلسفته تماما وهذا واضح من نصوص القانون الذى تضمن فى المادة (3) أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية المعمول بها .

واشترط القانون فى هذه المادة موافقة الاتحادات الدولية على هذه الأنظمة الأساسية وهذا معيار جديد لم يكن موجودا فى القانون القديم وهذا يعنى أن الاتحاد يستمد شرعية لائحته من موافقة الاتحاد الدولى التابع له واعتماد الجمعية العمومية لها وتكتسب اللائحة بعد نشرها فى الوقائع الرسمية الحصانة التى كانت فى القانون القديم ممنوحة للنظام الأساسى الموحد الصادر من الوزير المختص .

 ومن المؤكد أن لائحة الاتحاد الحالية تضمنت مدة مجلس الإدارة 4 سنوات وتوقيت إجراء الانتخابات ولكننا فى وضع استثنائى ليس موجودا فى اللائحة أو القانون استمد شرعيته من الاتحاد الدولى لكرة القدم وفق ما تضمنه القانون الحالى من تاكيد على تطبيق معايير الاتحادات الدولية، ومن ثم تكون اللائحة الجديدة التى سوف تعرض على الجمعية العمومية بناء على مراجعة الفيفا لها هى التى تحدد توقيت الانتخابات اذا انعقدت الجمعية العمومية المنوط بها اعتماد اللائحة. 

وفى المقابل تضمنت المادة (21) من قانون الرياضة فيما يخص انتخابات الاتحادات الرياضية " تكون مدة مجلس الادارة اربع سنوات او حتى نهاية الدورة الاولمبية ايهما اسبق وأذكركم ان القانون صدر فى 31 مايو 2017 وانتهت الانتخابات فى جميع الاتحادات فى شهر نوفمبر 2017 بما يعنى أن المشرع كان يعلم علم اليقين أن الاتحادات الرياضية لن تستكمل مدة الأربع سنوات لأن نهاية الدورة الاولمبية كان مفترض لها أغسطس القادم.

وكان من الممكن أن تكون مدة مجلس الإدارة الفعلية أقل من ثلاث سنوات ثم فى الدورة التى تليها تكون مدة الأربع سنوات مكتملة ، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن وتم تأجيل الدورة الأولمبية.

وتشاء الأقدار أن يعود الجميع لنص المادة حرفيا و تكمل الاتحادات الحالية مدة الاربع سنوات وهو الموعد الأقرب لأن إقامة الدورة الأولمبية مازال غير مؤكد، ولو استمر النص القانون الحالى بالمادة (21) سوف تكون مدة مجالس ادارات الاتحادات للدورة 2024 أقل من ثلاث سنوات وهذا الأمر بلا شك يتعارض مع الفكرة التشريعية التى ربطت بين الانتخابات والدورة الأولمبية كجانب فنى يمكن تقييم أداء الاتحادات على أساسة ولكن فى نفس الوقت أصبح هذا الربط غير مفيد خاصة أن بطولات العالم فى كرة القدم هى الأكبرمن الدورة الأولمبية والأهم والتى يمكن تقييم الاتحادات على أساسها أمام الجمعية العمومية .

وفعليا يوجد تاثير سلبى فنيا أن تكون سنة الانتخابات هى نفس توقيت الدورة الاولمبية وما يرتبط بها من ممارسات انتخابية ، من جهة أخرى لماذا نربط انتخابات الاتحادات غير الأولمبية بالدورة الأولمبية وهم غير مشاركين بها.

وأقترح على الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضىة العمل نحو تعديل المادة (21) من قانون الرياضة ويكتفى بالنص فيها على أن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات دون الارتباط بالدورة الأولمبية حتى لا تؤثر سلبا على الاستقرار المنشود للاتحادات الرياضية خاصة فى ضوء الوضع الحالى الذى أتاح الاستمرار للاتحادات حتى 2021 .

ويكون من حق مجلس الإدارة المنتخب الجديد أن يستكمل مدته كاملا دون انتقاص ولا يكون عام الانتخابات هى نفس عام الدورة الأولمبية وقناعتى أن ذلك سوف يحقق مصلحة منتخبات مصر واستقرار إعدادها الفنى والتنظيمى مستقبلا .