الاقتصاد التركي يسجل انكماشًا 5% ومعدل البطالة 17% بسبب كورونا

أكدت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني (Moody’s) أن الاقتصاد التركي يسجل انكماشاً بقيمة 5% خلال عام 2020 متأثرًا بفيروس كورونا حسبما جاء بموقع جريدة "الزمان" التركية.

وأشارت وكالة موديز الدولية في تحديث لتقريرها "Global Macro Outlook 2020-21" إلى أن أكبر الاقتصادات العالمية (مجموعة العشرين – G20) ستسجل انكماشًا بقيمة 5.8% متأثرة بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقعت موديز لعام  2021 تسجيل معدل نمو للاقتصاد العالمي بنحو 3.5%، أما بالنسبة لمجموعة العشرين فتوقعت الوكالة تسجيل اقتصاداتها انكماشًا بقيمة 5.8% خلال عام 2020، بعدها ستسجل اقتصاداتها نموًا بقيمة 4.8% خلال العام المقبل.

تركيا تفرض حظر تجوال شامل اعتبارا من اليوم لمدة 3 أيام

كما توقعت الوكالة أن تنمو الصين بنسة 1 بالمئة في عام 2020 بعد أن نمت بنسبة 6.1 بالمئة في عام 2019، وأن تنمو بنسبة 7.1 بالمئة في 2921، بينما تنمو الولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام، بحسب الزمان التركية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي لتركيا سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.

تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.

وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، بحسب الزمان التركية.

تركيا تسجل 2936 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطي الـ 117 ألف حالة

وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.

وتحتاج الحكومة التركية إلى تمويل خارجيّ يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام. حيث يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير 2020، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.