خطة البرلمان توصي بدراسة انحراف موازنة هيئة مشروعات المحطات المائية

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمتابعة ودارسة أسباب الانحراف الفائق في موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

لافتة إلى أنه بالمراجعة يتضح أن جملة المخصصات بالموازنة كانت 45.390 مليون جنيه والمنفذ 7460.053 مليون جنيه بنسبة انحراف تفوق الـ16000% .

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه بسؤال الوزارة أفادت أن مبلغ 45.390 مليون جنيه هو "إجمالي المعتمد للتكاليف والمصروفات" ومبلغ 7.460 مليار هو "المعتمد للهيئة للاستخدامات الاستثمارية  بعد التعديل".

لذا توصي اللجنة بمتابعة دراسة أسباب هذا الانحراف الفائق وإرسال تقارير للجنة الخطة والموازنة ولجنة الطاقة بمجلس النواب لشرح أسباب هذا الانحراف. 

وتضمن التقرير أن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء تقدمت بمستندين للمنفذ الفعلى لنفس الموضوع، وأجابت الوزارة بأن من المستندين ما هو منفذ للباب الثالث فقط دون سبب مفهوم وهو ما ترفضه اللجنة شكلا وموضوعاً، وأنه بسؤال الوزارة أفادت أن الهيئة قامت بإعداد ختامي قبل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وآخر بعد ورود الملاحظات وتضمينها. 

وأكدت اللجنة أن ما أرسل للمجلس هو ما يخالف الرد الأول الذي ردت به الوزارة بأن مستند هو "منفذ الباب الثالث" وآخر ختامي. كما ترفض اللجنة تسليمها ختامي لم يتم مراجعته، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية المذكورة في الموازنة مختلفة عنه في الختامي.