تفاصيل تعديل قانون هيئة الشرطة قبل إقراره بالبرلمان.. يسمح بالمد للكفاءات
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
وترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالى:
- يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة.
- أجاز مشروع القانون، عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة، بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
- أجاز مشروع القانون، اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، رغم انتهاء مدة عملهم.
- حدد مشروع القانون، أن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
- تضمن المشروع تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس
- تضمن المشروع تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.
