السجون تشكل لجانا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي.. مصدر يكشف شروط الإفراج عن النزلاء.. واستبعاد العناصر الخطرة من العفو
تجري تجهيزات داخل وزارة الداخلية المتمثلة فى قطاع السجون تمهيدا للافراج عن اكبر دفعه من النزلاء من مستحقى العفو والأفراج الشرطى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فضلا عن اطلاق سراح بعض الغارمات والغارمين لمشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة .
وانعقدت اللجان العليا لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وأكد مصدر مطلع، حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأوضح المصدر أنه يستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط العفو
وقال المصدر : هناك شروطا يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي :
أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطى، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وافق ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.
وتشير التقديرات المبدئية الى ترشيح خروج قرابة 5 الاف سجين بهذا المناسبة مع اتخاذ التدابير الاحترازية فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية فى وقت سابق خلال شهر ابريل المنقضى أفرجت عن 3778 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو و 233 نزيلاً شرطياً تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.
