مساعدة صندوق النقد الدولي تطرح سيناريوهات خروج لبنان من أزمته الاقتصادية
خرج بعض المتظاهرين اللبنانيين إلى الشوارع للتنديد بإجراءات الحكومة لوقف نزيف الاقتصاد ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن أفضت إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى.
وتظاهر لبنانيون احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية التي اشتدت مع إجراءات الإغلاق العام التي تهدف لاحتواء تفشي وباء كورونا وفقدت العملة المحلية أكثر من 50 % من قيمتها وفرضت البنوك قيودا مكبلة على رأس المال وسط أزمة في السيولة.
ودفعت هذه الاحتجاجات المراقبين للقول إن لبنان يتجه إلى أزمة سياسية كبيرة في ظل توقعات بتزايد حدتها الفترة المقبلة وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى ما هو أصعب من ذلك.
تظاهرات ليلية بدأ المحتجون التظاهرات منذ ليل الإثنين الماضي احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية التي اشتدت مع إجراءات الإغلاق العام التي تهدف لاحتواء تفشي وباء كورونا ومن ثم أقدموا على أعمال شغب وأحرقوا آلية عسكرية واستهدفوا إحدى دورياته بقنبلة يدوية أضرموا النار بمصرف واحد على الأقل ما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصاً ووفاة متظاهر.
خطة اقتصادية
ومن جانبه أصدر رئيس الوزراء اللبناني عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس من شأنها تجاوز تلك الأزمة. وقال دياب إن لبنان يسير على الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية موضحًا أن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة وأن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على تلك الخطة الاقتصادية.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني ”بكل أسف هناك أزمة اجتماعية ومالية تتفاقم مما دفع اللبنانيين إلى الخروج للشوارع مشيرًا إلى أن فيروس كورونا يستنزف الكثير من الجهد ويراكم الضغوط على الحكومة لكنها ستتخطى ذلك نظرًا لأن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة.
دعم صندوق النقد الدولي
يقع لبنان تحت وطأة دين يتجاوز 90 مليار دولار ويعادل تقريبا 170% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقد أقر رئيس وزرائه حسان دياب بأن لبنان لم تتبق لديه احتياطيات مجدية من النقد الأجنبي ولأن الاقتصاد اللبناني أيضًا في حالة انهيار فإن النهج المعتاد في هذه الحالة هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب الدعم وفي الوقت نفسه محاولة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الذين عجزت الدولة عن سداد مستحقاتهم. لذلك أعلن دياب أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وفقًا لخطة اقتصادية تهدف لحماية أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف.
طريق الأرجنتين
سيكون الخيار الأخير هو محاولة لي ذراع أي معارضين من حملة السندات لقبول اتفاق وذلك بتجميد أموالهم في البلاد؛ لكن هذا سيكون مصحوبًا بمجازفة شديدة ولكن يحذر محامو الديون السيادية من أن هذا الأمر قد ينتهي بما آل إليه حال الأرجنتين فقد رفعت مجموعة من الصناديق الدائنة دعوى على الحكومة الأرجنتينية أمام محكمة في نيويورك عندما رفضت السداد.
ومنعت تلك المحكمة البنوك الدولية فعليًا من شراء أي سندات أرجنتينية جديدة خلال نظر القضية ووجدت الأرجنتين نفسها معزولة عن أسواق السندات الدولية لفترة طويلة تقترب من العقد وإذا لم ينته الأمر بمعركة قانونية فربما تطالب الصناديق المعنية بالاستحواذ على أي أصول باقية للبلاد وهو ما قد يشمل أي عقارات مملوكة للحكومة أو أي شركات تملكها الدولة أو أي مرافق للبنية التحتية.
