فتوى مجلس الدولة تقضى بعدم خضوع شركة تابعة لسكك حديد مصر للحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى عدم خضوع العاملين بشركة (إن أو تي) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقالت الجمعية إن شركة (إم أو ثی) للاستثمار والمشروعات، شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون شخصا من أشخاص القانون الخاص.

ضبط مسجل خطر استولى على 200 ألف جنيه من صاحب شركة بالقاهرة

وأضافت الفتوى أن العاملين بها لا يندرجون في عداد الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإنما تسري عليهم الأنظمة القانونية الحاكمة للعاملين بشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويعد قانون العمل هو الشريعة العامة الحاكمة للشأن الوظيفي للعاملين بها.