المشاط: الوزارة أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية للاستجابة لمواجهة انتشار كورونا

أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لمواجهة فيروس كورونا ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية فى عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص ، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولى أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وباقى مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى فى مساندة الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرزها تكنولوجيا المعلومات.. وزيرة التخطيط تكشف أولويات ما بعد كورونا -

وذكرت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى أطلقت استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية فى مختلف المشروعات التنموية.

ومن جانبه أكد د.بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ، استعداد البنك لمساندة القطاع الخاص فى مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهي المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، مشيرًا إلى أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فنى.

وذكر حجار أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا ، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين.

الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ، قد أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا ، كما أن هناك إطارا للشراكة الاستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام2021 بقيمة 3 مليارات دولار والذى يهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تركز الاستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئيا ، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين ، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص ، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.

وعقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عبر الفيديو كونفرانس ، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا ومساندة القطاع الخاص.