وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 2019 / 2020 يصل إلى 4%

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عبر الفيديو كونفرانس ، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا ، ومساندة القطاع الخاص.

وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، خصوصًا التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء ، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.

اقرأ أيضا: 

"التخطيط" توضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" 

كما أثنت السعيد على البرنامج الاستراتيجي الذي وضعه البنك للتأهب والاستجابة بتمويل قدره 2,3 مليار دولار ، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وإنعاشها ، مؤكدة أنه أمر في غاية الأهمية لكل الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وأشارت السعيد إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات ؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة ، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19 /2020 ؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد على أحد عشر عامًا ، لافتة إلى أنه وبالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى بنهاية 19 /2020 يصل إلى نحو 4%.

ولفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية تحركت سريعًا لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها ، باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية ، والتي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية ، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تميزت بقدر كبير من الشمول ؛ فقد تضمنت على سبيل المثال: مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة التي تقدر بمائة مليار جنيه وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة وأهمها: قطاعات الصحة والسياحة والصناعة ، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وأشارت السعيد  إلى أهمية أن تستفيد مصر من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير ، مؤكدة حرص الدولة على أن تقدم له كل المساندة من سياسات مالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات ، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.

وأوضحت السعيد أن مصر تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفى الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار ، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.