التحريات في حصول موظفين على رشوة مقابل إلغاء قرار إزالة: "ليست أول مرة"

تسلمت النيابة العامة تحريات موظفين لقيامهما بالإشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفى والحصول من أحد المواطنين على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده.

وأكدت تحريات المباحث العامة صحة الواقعة وأنها ليست المرة الأولى لحصولهما على رشوة مستغلين فيها موقعهما الوظيفى.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين) بقيام (موظفين) بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا – بمنطقة أثرية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام (الموظفين "المشكو فى حقهما") بإستغلال موقعهما الوظيفى فى الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة عن طريق تحرير محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حى بولاق أبوالعلا بالقاهرة واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر ثم التفاوض مع مالكى تلك العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأضافت التحريات قيام الموظف الأول بتحرير محضر ضد الشاكى بقيامه ببناء العقار ملكه ملاصقاً لمبنى أثرى ومخالف لاشتراطات البناء بالمناطق الأثرية ، وقام برفع المحضر للموظف الثانى بحكم موقعه الوظيفى ، والذى قام بدوره باستصدار قرار إزالة للعقار.

وعقب ذلك قام الموظف الأول بالتفاوض مع الشاكى لإيقاف قرار الإزالة مؤقتاً بدعوى وجود خطأ بالعنوان وأن العقار غير ملاصق لأى أثر ، وتحصل من الشاكى على مبلغ 15 ألف جنيه إقتسمها مع الموظف الثانى وتم إيقاف القرار مؤقتاً ، وعقب ذلك طلب المشكو فى حقهما مبلغ 50 ألف جنيه من الشاكى مقابل إلغاء قرار الإزالة وتهديده بتنفيذ الإزالة فى حالة عدم الاستجابة لدفع مبلغ الرشوة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال قيام أحدهما باستلام مبلغ الرشوة (ثلاثون ألف جنيه كجزء من المبلغ المتفق عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع موظف آخر– جارى تقنين إجراءات ضبطه.

تجديد حبس مسجلين خطر بحوزتهما مخدر الهيروين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.