أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري في الربع الأول من العام الحالي

تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الحالى "يناير – مارس" وذلك بنسبة 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

ويرجع ذلك للاسباب التالية:

1- سجلت  الصادرات المصرية  غير البترولية 6 مليارات و728 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجارى مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار.

2- حققت الصادرات المصرية زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%. 

3- شهدت الواردات تراجعاً كبيراً حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار، بنسبة تراجع 24%.

4- أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، وحقق قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، وحقق قطاع السلع الهندسية والإلكترونية قيمة 548 مليون دولار

5- شهدت 5 قطاعات انخفاضاً كبيراً في وارداتها خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليارا و879 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.. وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35% حيث سجلت 239 مليونا مقارنة بـ369 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

6- تراجعت واردات الصناعات الطبية، ووصلت إلى 639 مليون دولار مقارنة بـنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنبسبة تراجع 33%.

7- سجلت  واردات قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليارا و984 مليون دولار مقابل 2 مليار و904 مليون دولار.. بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 29% حيث بلغت 103 ملايين دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار.

 يذكر ان "الميزان التجاري" يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، والذى يعنى  الفارق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كانت هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجاري”.

وتقوم الدول بقياس الميزان التجاري بهدف معرفة مدى انتشار صادراتها في العالم، هذا إلى جانب معرفة حجم الواردات وأثر ذلك على أسواقها الداخلية.

وتتضمن أنواع الميزان التجاري نوعين؛ "العجز التجاري – الفائض التجاري”.

ويعني “الفائض التجاري” أن يكون حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات، وهذا يعني أن المنتجات والسلع والخدمات التي تنتجها الدولة حققت انتشاراً ودخلا إضافيا لها، وهو يعبر عن حالة جيدة من التعاملات التجارية مع الدول الأخرى، وفي هذه الحالة يكون له رقم إيجابي.

و”العجز التجاري” يعني أن يكون حجم الواردات أكبر من حجم الصادرات، وهذا يعتمد على مدى احتياج السوق الداخلي والمستهلكين والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، ولا يمكن توفيرها داخل الدولة، كما يتوقف ذلك على عدد السكان ومدى الطلب على السلعة، وفي هذه الحالة يعطي الميزان التجاري رقماً سلبياً، أي أن المنتجات والخدمات التي تنتجها الدولة أقل مما تقوم بتصديره.