القضاء الجزائري يرفض طلبا بالإفراج عن الأمين العام السابق لحزب بوتفليقة
رفض القضاء الجزائري يوم الأربعاء، طلبا للإفراج عن الأمين العام للحزب الحاكم سابقا (جبهة التحرير الوطني)، محمد جميعي، المتواجد بسجن الحراش بالعاصمة، وهو من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وقررت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تمديد مدة سجن محمد جميعي 4 أشهر أخرى، المتابع بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، إلى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف.
السجن 15 عاما لشقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين
وأودع الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو نائب في البرلمان الجزائري، السجن في 21 من سبتمبر الماضي، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من وزارة العدل، فيما تقرر إخلاء سبيل زوجته القاضية وسائقه الخاص.
