عضو المكتب السياسي بـ"الحركة الوطنية" يحذر من خطورة إلغاء نظام الخصم الضريبي

حذر حسن سليمان خبير السياسات الضريبية الدولية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية من مقترح إلغاء نظام الخصم الضريبي وزيادة حد الإعفاء الضريبي وتعديل حد الشرائح الضريبية مؤكدا أن هذا الإجراء يفتح أبواب التلاعب والتحايل مما يؤثر سلبا على حصيلة الضرائب في نهاية الأمر.

وطالب الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية بضرورة الإبقاء على نظام الخصم الضريبي مع توسيع الشرائح الضريبية بزيادة الحد الأعلى لكل شريحة بما يحقق أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستفادة للأقل دخلا.

الحكومة: لا تأثيرات سلبية على المواطنين بعد قرض صندوق النقد

وقال سليمان إن مشروع القانون والمتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي وتعديل الشرائح الضريبية وإلغاء نظام الخصم الضريبي والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة لإقراره يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال عدة أمور طرحها المشروع المقترح وهي زيادة الشريحة الأولي المعفاة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه، فرض شريحة مخفضة على الوعاء الضريبي حتى 30,000 جنيه بسعر 2.5 %، إلغاء نظام الخصم الضريبي، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ للأوعية التي تزيد عن 400 ألف جنيه سنويا.

وأشار عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية إلى أن الهدف من التعديل هو تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلا وإعادة توزيع الأعباء الضريبية عن طريق استحداث شريحة جديدة للأعلى دخلا مؤكدا أن الهدف المعلن في مجمله منطقيا، ولكن يحتاج الأمر للإجابة على سؤالين محددين هما، هل تحقق زيادة الشريحة الأولي المعفاة وفرض شريحة مخفضة على الوعاء حتى 30,000 جنيه الوفر الضريبي المطلوب للفئة الأقل دخلا وهل يحقق استحداث شريحة جديدة للدخول الأعلى من 400,000 جنيه الحصيلة الضريبية المطلوبة.