تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي: برنامج صندوق النقد لن يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. وتطبيق إجراءات للتعايش مع أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس " كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

برنامج الاصلاح الاقتصادي 

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا" ( وزيري التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

الخدمات الالكترونية 

من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.

وفيات كورونا 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريراً، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و 413 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، وأضافت أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظراً لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.

التعايش مع كورونا 

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن ارشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداًس لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطني خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

خطة التعايش 

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل.

يأتي ذلك إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآات، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور، فضلاً عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق و منشآت البناء والمصانع.