خطة العدل لتطوير المحاكم والجهات المعاونة للقضاء

تعكف وزارة العدل على  خطة لتطوير المنظومة القضائية وميكنتها وكذلك منظومة الشهر العقارى ، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتستهدف وزارة العدل الارتقاء ببيئة العمل الإدارى لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه.

نادي القضاة يقدم خطة تطوير المنظومة القضائية لوزير العدل والقضاء الأعلى

كما تستهدف رفع القدرات البشرية للعاملين وميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مبانى المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.

وتعمل وزارة العدل على ميكنة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري من أجل التيسير على المواطنين والوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأنتهت وزارة العدل خلال الفترة الماضية من تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في أكثر من 129 محكمة حيث تم الإنتهاء من تطوير  103 محكمه ابتدائية وجزئية و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية.

وتم تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الإقتصادية على مستوى الجمهورية، بما  يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

كما بدأت خطتها في تطوير الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، إذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة  85% من المكاتب على مستوى الجمهورية ، حيث يتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية؛ بما يسمح للمواطنين متابعة قضاياه

وتولي وزارة العدل اهتماما كبيرا بقطاع  الشهر العقاري، وتعمل وفقا لخطة لميكنة العمل بجميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق .

وبلغ إجمالي مكاتب التوثيق 426 مكتب توثيق منها 151 مكتب مميكن و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد، وعدد المكاتب اليدوية 278 مكتب توثيق، أما ما يتعلق بمكاتب الشهر فهي 28 مكتبا، تم ميكنة 72 مكتبا منها والمكاتب اليدوية مكتب واحد وهو مكتب قنا.

ويبلغ عدد مأموريات الشهرالعقاري 214 مأمورية يجرى ميكنتها حاليا، بينما يوجد 20 مكتبا للسجل العيني تم ميكنة 19 منها، إلى جانب 164 مأمورية سجل عيني تم ميكنة 27 منها فقط.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة استعرض خلاله خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.