اقتصادية البرلمان توافق على ملاحظات قانون الإيداع والقيد المركزى

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة على مقترح ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بحيث يتم السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (القائمة والجديدة التى يتم إنشاؤها) كما رفضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها سلطة التدخل فى تغيير هياكل الملكية لتلك الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية. 

وفيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000 فقد رأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد غاب عنه الكثير من الأمور الفنية عند وضع تقريره حيث أن غالبية الملاحظات التى وردت بتقرير مجلس الدولة سبق أن تمت مناقشتها باللجنة وتم التوافق على نصوص المواد التى انتهت إليها اللجنة ووافقت اللجنة على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة والتى تهدف إلى ضبط الصياغة.