مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالوحدة المحلية بدمياط لاتهامهم ببيع أراضي وضع اليد
أيدت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حكمها في اتهام 7 مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، بيبع قطعة أرض "لواضعي يد" بالخشب ومستعملة لبيع الخضار لمواطن بالاتفاق المباشر بدلاً من المزاد العلنى وأضاعوا فروقا مالية على الدولة.
وتضمن الحكم مجازاة رئيس مركز ومدينة كفر سعد سابقًا ورئيس مكتب المساحة سابقًا ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية سابقًا، وباحث قانوني بمكتب الشهر العقاري بدمياط سابقا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي .
كما عاقبت المحكمة مدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز كفر سعد سابقًا، مدير الشئون المالية بالوحدة سابقًا ، مديرالإدارة الهندسية بالوحدة سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي.
كما صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم في غضون عام 2009 بصفاتهم السابقة وبدائرة عملهم وبوصف الأول منهم رئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم (443) لسنة 2006 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة بالقانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 بنطاق الوحدة المحلية بكفر سعد، والباقين بوصفهم أعضاء هذه اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
