مدبولي يتابع إصلاح الجهاز الإداري للدولة.. تحديث ملفات مليوني موظف.. وتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وحضر الاجتماع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس الوزراء.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى استهل الاجتماع بالتأكيد مجدداً على ما يمثله الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من فرصة تاريخية ليس فقط فيما يخص آليات العمل الحديثة والمميكنة، وإنما أيضاً لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وفق أسس علمية منضبطة، تراعى الكفاءة فى استغلال الموارد البشرية، وتتفادى أية ازدواجية بين الجهات التى تؤدى وظائف متماثلة، من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل لجهاز إدارى كفء.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتائج الاجتماعات التى تمت على مدار الفترة الماضية لدراسة وظائف ومهام مختلف وحدات الجهاز الإدارى، وكذا الجهود التى تمت مع شركة ماكنزى فى هذا الصدد، مؤكدا أنه تم التوصل بدرجة كبيرة إلى تصور لخطة إعادة الهيكلة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور صالح الشيخ أشار إلى ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من جهود لتحديث وميكنة ملفات العاملين بالجهاز الإدارى، حيث تم حتى الآن تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على ٢ مليون موظف، وجار استكمال العمل من أجل الانتهاء من تحديث كل الملفات.
العاصمة الادارية الجديدة
من جانبه، عرض المهندس هانى محمود اخر تطورات برامج التدريب التى يتم عقدها للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهى البرامج التى روعى فى تصميمها أن تلبى احتياجات العمل فى العاصمة الإدارية، وما تتطلبه من مهارات فنية وإدارية مختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الاهتمام بهذه الدورات خلال الفترة القادمة، والاستفادة من المدة الزمنية المتبقية قبل إتمام الانتقال من أجل صقل مهارات الموظفين. كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمجموعة العمل المكلفة بملف الإصلاح وإعادة الهيكلة، والتى تضم المهندس هانى محمود، والدكتور صالح الشيخ، والمهندسة راندة المنشاوى، من أجل التوافق حول التصور النهائى، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
