برلماني محذرا من مد عمل البرلمان بعد انتهاء مدته: يخالف الدستور وينتظره المتربصون
رفض النائب عبد المنعم العليمى - عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فكرة أو مقترح البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمد للبرلمان الحالي أو قيام رئيس الجمهورية بتولى مهام التشريع مؤكدا أن أي إجراء من هذه الإجراءات يعد مخالفة دستورية واضحة وتعديًا على نصوص الدستور.
وقال “العليمى” إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر شخص مسئول يلتزم بنصوص الدستور فهو لم يخالف أي نص في الدستور منذ توليه رئاسة البلاد وهو أمر يحسب له.
وتابع: ”أنصح بعدم مخالفة الدستور حتى في ظروفنا الحالية نظرا لأن هناك العديد من المتربصين لنا في الداخل والخارج وينتظرون أي شائبة حتى يجدوا ضالتهم في توجيه سهامهم المسمومة ضدنا”.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية أن الدستور لم ينص على جواز المد للبرلمان ، كما لم ينص على جواز تجاهل المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات وبالتالى فلا بد من الالتزام بإجرائها في مواعيدها الدستورية.
وحول نص المادة ١٥٦ من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين في غياب المجلس أوضح أن فترة غياب المجلس المقصودة هنا هي فترات الثورات وتعطيل الدستور.
وأضاف: ”لا بد من وجود نص دستورى صريح يجيز لرئيس الجمهورية مد العمل للبرلمان أو تأجيل الانتخابات وإصدار قوانين في مثل تلك الظروف الاستثنائية” ، مقترحًا أن يتم تعديل الدستور لتكون هذه الخطوات دستورية.
