تعرف على رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي حتى زمن كورونا

يعمل صندوق النقد الدولى على تعزيز الاستقرار المالى والتعاون فى المجال النقدى على مستوى العالم. 

وفى هذا السياق، يعمل على تيسير التجارة الدولية، وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادى القابل للاستمرار، ويساعد فى جهود الحد من الفقر على مستوى العالم. والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددها 189 بلدا، وهو فى موضع المسئولية أمامها. 

متى تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي

تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولى أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة فى يوليو 1944 فى بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية. وكانت البلدان الأربعة والأربعين الحاضرة فى المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادى الدولى وتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التى ساهمت فى حدوث الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضى. وتتمثل رسالة الصندوق الأساسية فى ضمان استقرار النظام النقدى الدولى - أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذى يمَكِّن البلدان ومواطنيها من إجراء المعاملات فيما بينها. 

مهام صندوق النقد

ويعمل صندوق النقد الدولى على تعزيز الاستقرار المالى والتعاون فى المجال النقدى على مستوى العالم. وفى هذا السياق، يعمل على تيسير التجارة الدولية، وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادى القابل للاستمرار، ويساعد فى جهود الحد من الفقر على مستوى العالم. والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددها 189 بلدا، وهو فى موضع المسئولية أمامها. ويعمل الصندوق على الاستقرار ومنعا لوقوع أزمات فى النظام النقدى الدولى، يتابع الصندوق سياسات البلدان الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمى يعرف باسم الرقابة. ويقدم الصندوق المشورة لبلدانه الأعضاء ويشجع اعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية وترفع مستويات المعيشة. كذلك يجرى الصندوق تقييمات منتظمة للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى ولتطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالى العالمى ولتطورات الموارد العامة من خلال تقرير الراصد المالى وللمراكز الخارجية للاقتصادات الكبرى من خلال تقرير القطاع الخارجى، بالإضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمى. 

مصر وصندوق النقد

وفى مصر قدر العجز المبدئى للميزانية العامة المصرية فى عام 2012 بـ 134 مليار جنيه (22 مليار دولار تقريبا)، غير أن التقديرات الجديدة تصل بهذا العجز إلى 182 مليار جنيه (30 مليار دولار) وهو عجز تنوء إمكانات الدولة عن تحمله على المدى الطويل، وللتعامل مع هذه الفجوة التمويلية الضخمة من العجز اتخذت مصر عدة خطوات لمواجهة العجز أهمها فرض ضرائب جديدة وتوسيع نطاق الضرائب القائمة بما فى ذلك الضرائب على المستثمرين، وتعديل الضرائب الجمركية بما لا يخل بالتزامات مصر نحو منظمة التجارة العالمية، وهى جميعها إجراءات انكماشية لا تساعد الاقتصاد الوطنى فى مثل هذه الظروف. وعلى الرغم من إجراءات الحكومة المصرية أنها ستقوم بتمويل جانب كبير من هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجى لما يراوح بين 10 و12 مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تستطع تحمل تلك الأعباء فكان من الضرورى اللجوء لصندوق النقد الدولى. 

ثورة يناير 2011 وصندوق النقد الدولي

رفضت الحكومة المصرية قروضًا من صندوق النقد الدولى من قبل، بعد أن وصلت إلى اتفاق شبه نهائى بهذا الغرض، لكنها رأت أنه بإمكانها الاعتماد على موارد أخرى دون الحاجة لقرض الصندوق، مثل الاقتراض المحلى، ولكن مع زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وزيادة عجز الموازنة، دفع الحكومة إلى اللجوء مرة أخرى للصندوق إضافة إلى الاقتراض الداخلى، وقد سبق لمصر أن اتخذت نفس الموقف فى برنامجها الثانى مع الصندوق، حيث رفضت اللجوء لقرض كان مخصصًا لها عام2008، وأكملت برنامجها الإصلاحى دون قروض. 

قرض بقيمة 12 مليار دولار

حصلت مصر على مدى السنوات الثلاثة الماضية، على قرض صندوق النقد، ضمن اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي» قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق بما يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ نوفمبر 2016، واكتمال البرنامج بنجاح. 

وتبلغ فترة سماح قرض صندوق النقد تبلغ نحو 4.25 سنة، بما يوزاى نحو 51 شهرًا، قبل السداد، تبلغ مدة سداد القرض تصل لـ10 سنوات بفترة السماح. وتنتهى من سداد قرض الصندوق بنهاية عام 2027، على أن تسدد مصر دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، تصل لنحو 22 دفعة، وتبلغ نسبة الفائدة على القرض لا تتجاوز الـ2%. 

وتقدمت مصر مؤخرا بطلب لصندوق النقد الدولى للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا إلى جانب الدعم الفنى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد. 

وتعود مصر بذلك إلى طلب الحصول على تمويلات من صندوق النقد، لم يعلن تفاصيلها حتى الآن، وهو ما يأتى بعد أقل من 6 أشهر من انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته على مدار 3 سنوات بالتعاون مع الصندوق وحصلت خلاله على 12 مليار دولار على 6 دفعات.