عضو مجلس إدارة البورصة: اللجوء لصندوق النقد لمواجهة كورونا خطوة طال انتظارها
قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن لجوء مصر لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض أو منحة لمواجهة تداعيات ازمات كورونا خطوة كانت متوقعة ومنتظرة منذ بدء الأزمة حيث لجات لنفس الصندوق نحو ٩٠ دولة حول العالم، لافتا إلى أن «الحزمة المالية» تستهدف الحد من أي تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد القومى على التعافى من آثار الأزمة.
وأضاف أن تلك الخطوة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
