شركات "قطاع الأعمال".. طوق النجاة في الأزمات.. نجحت في اختبار كورونا بخطوط إنتاج "الكمامات" والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعي

«من الديون المتراكمة إلى طوق النجاة» هكذا استطاع فيروس كورونا (كوفيد – 19) إحداث تعديل في معادلة شركات القطاع العام التي ظلت لسنوات طويلة واحدة من الأعباء الثقيلة التي توضع على كاهل الحكومات المتعاقبة في مصر.

طوق النجاة

ففى الوقت الذي استطاع فيه «كورونا» إيقاف هدير ماكينات الإنتاج في العديد من الشركات العالمية كانت شركات القطاع العام على موعد مع تحرك إيجابي حيث تحولت هذه الشركات إلى ما يمكن وصفه بـ«طوق النجاة» من أزمات «إغلاق الحدود» وبالتالى توقف حركة الاستيراد من الخارج.

تلبية الاحتياجات

وبمرور الأيام أصبحت شركات القطاع العام حائط صد لتلبية احتياجاتنا الداخلية دون حدوث نقص من السلع المختلفة وأكدت أن القطاع العام لا يزال قادرا على العمل والإنتاج دون الإضرار بالأيدى العاملة في الشركات من خلال تخفيف العمالة الإدارية في الشركات كافة وإعطاء الأولوية لصحة عمالها ثم للإنتاج الذي استمر بنفس الجودة والكفاءة والكميات.

حتى إن الكثير من المصانع كان لديها مخزون من الإنتاج لجأت إلى طرحه في الأسواق.

يذكر هنا أن عمليات التطوير التي تمت داخل شركات القطاع العام أثبتت فعاليتها خاصة بعد نجاحها في توفير وإنتاح المستلزمات الطبية وإدارة الأزمة باحترافية في الوقت الذي حاول البعض استغلال الأزمة وتقديم منتجات غير صالحة للاستخدام أملًا في تحقيق مكاسب هائلة من الأزمة التي ضربت جميع بلدان العالم.

الكمامات

وافتتحت شركة المحلة للغزل أول خط إنتاج للكمامات ينتج 2400 كمامة في الساعة الواحدة مما يعطى دلالالة عى سرعة التفكير واتخاذ القرار وحل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين من سلعة باتت ضرورية ولا غنى وتشهد إقبالا من الجميع.

وفى سياق متصل بدأت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من الشركات العملاقة في القطاع برئاسة الدكتور مدحت نافع في تصنيع أجهزة التنفس الصناعى ودعت الشركة جميع المتخصصين في الهندسة الحيوية الطبية للعمل في المصانع التابعة للشركة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى بعد سقوط حقوق الملكية الفكرية عنه من الشركة المالكة نظرا لتفشى الفيروس حول العالم.

والأمر ذاته تكرر في توفير المطهرات والكحول الإيثيلي حيث أصبحت شركات القطاع العام تنتج 4 أطنان يوميًا منه إلى جانب ما يقرب من 75 ألف عبوة كحول كافية لتغطية احتياجات المستهلكين وهذه المنتجات ومع طرحها في السوق أكدت أن القطاع العام يعمل لصالح الشعب المصرى وقادر على تلبية احتياجاته.

مواجهة كورونا 

كما عملت وزارة قطاع الأعمال المسئولة عن الشركة على تطبيق تقنيات جديدة لمواجهة انتشار الفيروس وشددت على ضرورة توفير تقنية «فيديو كونفراس» لعقد اجتماعات الشركات في ظل استفحال مرض كورونا ولمواكبة التطور التكنولوجى خاصة في ظل سياسية رقمنة الشركات والتحول الرقمى التي تتبعها الوزارة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في مارس الماضى.

وعلى مدار 18 شهرا يقوم البرنامج الخاص بالتحول الرقمى في 15 شركة من أصل 60 تتضمن مشروعات التحول الرقمى وبتكلفة 50 مليون دولار. 

نقلًا عن العدد الورقي...